المغرب يعزز دمج القنب الهندي القانوني في الاقتصاد الوطني

يشهد المغرب تحولاً لافتاً في تعامله مع نبتة القنب الهندي، حيث يعمل بشكل حثيث على إدماج نشاطها القانوني في الدورة الاقتصادية، محولاً إياها من نشاط مرتبط بالاقتصاد غير المهيكل إلى رافعة للتنمية المستدامة.

وتُظهر الأرقام الحديثة تطوراً ملحوظاً في هذا القطاع، حيث بلغ عدد المنتجات المسجلة رسمياً لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية 67 منتجاً، تتوزع بين 26 منتجاً تجميلياً و41 مكملاً غذائياً. ويعد هذا التسجيل شرطاً أساسياً لتسويق هذه المنتجات محلياً أو تصديرها إلى الأسواق العالمية.

في سياق متصل، كثفت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي عمليات التفتيش والمراقبة، حيث بلغ إجمالي العمليات المنفذة حتى نهاية ديسمبر 2024 ما مجموعه 2202 عملية. وغطت هذه العمليات كافة مراحل النشاط، بدءاً من الزراعة (621 عملية)، ومروراً باستيراد البذور (69 عملية)، والتسويق (47 عملية)، والتصدير (58 عملية)، والتحويل (154 عملية). وجاء النقل على رأس القائمة بـ 1253 عملية تفتيش، مما يؤكد تشديد الرقابة على هذه المرحلة الحيوية والحساسة.

وعلى صعيد الزراعة، سجل الموسم الحالي توسعاً كبيراً في زراعة الصنف التقليدي المعروف محلياً باسم “البلدية”، حيث قفزت المساحات المزروعة إلى 4400 هكتار، مقارنة بـ 1400 هكتار فقط في الموسم الماضي، أي بزيادة تفوق ثلاثة أضعاف.

وتركزت هذه الزراعات في ثلاث مناطق رئيسية: تاونات (1900 فلاح)، شفشاون (1300 فلاح)، والحسيمة (1200 فلاح)، ليصل إجمالي عدد الفلاحين المنخرطين في هذا القطاع إلى 4490 فلاحاً، يعملون ضمن حوالي 250 تعاونية.

من جهة أخرى، منح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) تراخيص لزراعة 1340 هكتاراً باستخدام بذور مستوردة، يستفيد منها 1650 فلاحاً ينتمون إلى 50 تعاونية حاصلة على رخص الاستيراد خلال العام الجاري.

تعكس هذه المؤشرات الدينامية الجديدة التي يشهدها قطاع القنب الهندي القانوني في المغرب، الجهود الرامية إلى تحويل هذا النشاط إلى قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. لا يقتصر هذا التحول على توفير دخل منتظم للفلاحين فحسب، بل يفتح آفاقاً واسعة لتطوير صناعة وطنية قائمة على البحث والابتكار في المجالات الطبية والتجميلية والغذائية.

كما يعزز هذا التوجه مكانة المغرب في السوق العالمية لمنتجات القنب الهندي، ويؤكد التزام المملكة بتنمية هذا القطاع الحيوي بشكل قانوني ومنظم، بما يضمن الشفافية والجودة والسلامة، ويحقق الفائدة للاقتصاد الوطني والمزارعين على حد سواء.