النيابة العامة تحسم الجدل وتكذب “الإشاعات حول وفاة بائع متجول

في بلاغ رسمي صادر عن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تمت الإجابة بشكل قاطع على التساؤلات التي أثيرت حول ظروف وفاة مواطن في المدينة. ونفت النيابة بشكل قاطع صحة ما تم تداوله بربط وفاة المواطن بالاحتجاجات التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي.

وفقا للبيان الرسمي، فإن المتوفى كان بائعًا متجولًا يزاول نشاطه في شارع المصلى يوم الأول من أكتوبر 2025. وأوضح البلاغ أن البائع باغمته وعكة صحية مفاجئة أدت إلى سقوطه أرضًا بالقرب من مكان عمله بمحاذاة محل الكتبية، مؤكدًا أن موقع الحادث “بعيد عن موقع الاحتجاجات”.

تم نقل البائع على وجه السرعة إلى مستشفى الشريفة، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.

شهادة العائلة والتقرير الطبي يدعمان الرواية الرسمية

لدعم روايتها، استندت النيابة العامة إلى شهادة والد المتوفى أمام الشرطة القضائية، والذي أكد – حسب البلاغ – أنه “لا يشك في ظروف وفاة ابنه”.

كما شكل التقرير الطبي حجر زاوية في التحقيق، حيث بين أن الوفاة كانت طبيعية، ولم تُسجل أي شبهة جنائية تحيط بها. وبناءً على هذه النتائج، تم تسليم الجثة إلى عائلة المتوفى لإجراء مراسم الدفن.

وجاء البلاغ رادًا على بيان صادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة، ونشره موقع “المراكشي كوم”، والذي ربط فيه بين وفاة البائع وأحداث الاحتجاج.

وختمت النيابة العامة بلاغها بتأكيد أن “وفاة المواطن لا صلة لها مطلقًا بأحداث سيدي يوسف بن علي”، معتبرة أن ما جرى تداوله مجرد “إشاعة تفتقد إلى المصداقية”، في محاولة واضحة لوضع حد للجدل الإعلامي والشعبي الذي أثير حول الحادث.

هذا التصريح الرسمي يُظهر حرص السلطات القضائية على تقديم الرواية الرسمية للأحداث بشكل مباشر ومفصل، للتصدي لانتشار المعلومات التي توصف بأنها “غير دقيقة” في ظل ظروف اجتماعية حساسة.