الهيئة الوطنية للعدول تصعّد: إضراب وطني ضد مشروع قانون تنظيم المهنة

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب وطني شامل احتجاجاً على مشروع القانون المنظم لمهنة العدول، في خطوة تصعيدية تنذر بتوتر متزايد داخل مرفق التوثيق العدلي. وسيشمل الإضراب التوقف الكلي عن تقديم جميع الخدمات العدلية على الصعيد الوطني خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 10 مارس 2026، بعد توقف سابق استمر يومين خلال شهر فبراير الجاري.

وأعلنت عدة مجالس جهوية للعدول انخراطها في هذا الاحتجاج. ففي بيان صادر عن المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف ببني ملال، عبر عن رفضه لمسار تمرير المشروع، واعتبر أن العملية تمت دون تشاور جدي وإقصاء لمقترحات المهنيين.

من جانبه، أعلن المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف بالرباط عن توقف تام وشامل لجميع الخدمات التوثيقية، بما في ذلك التعاقدات والعقود، والمعاملات عبر المنصات الإلكترونية، والاستشارات المهنية، وتوقيع النسخ، واصفاً الإضراب بأنه خطوة تحذيرية لمطالبة الحكومة بحماية استقرار المهنة وصون مكتسباتها التاريخية.

كما أعلنت مجالس جهوية أخرى، منها مكناس وأكادير، الالتزام بالإضراب الوطني، احتجاجاً على ما وصفته بتجاهل التعديلات والمقترحات التي قدمها المهنيون خلال مناقشة المشروع داخل مجلس النواب، وفق بلاغ المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول.