الوداد يكشف عن التزامات مالية بـ46 مليون درهم

دخل الخلاف داخل نادي الوداد الرياضي مرحلة جديدة، بعدما انتقل من النقاش حول النتائج والتدبير إلى ملف الالتزامات المالية والمسؤوليات، في ظل بلاغ للمكتب المديري برئاسة إبراهيم العسري، كشف عن أرقام مالية ثقيلة مرتبطة بالمرحلة السابقة.

وبحسب المعطيات الواردة في البلاغ، اضطرت الإدارة الحالية إلى تسديد أكثر من 27 مليون درهم لتسوية مستحقات عالقة، شملت أجوراً وأشطر رواتب متأخرة، بهدف إعادة الاستقرار المالي والإداري للنادي.

ويبرز ملف المنع من التعاقدات باعتباره أحد أبرز الملفات العالقة، إذ أفادت الإدارة بأن اجتماعاً جمع رئيس النادي إبراهيم العسري، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ورئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام بلقشور، والرئيس السابق هشام آيت منا، خلص، وفق البلاغ، إلى التزام هذا الأخير بتسوية نزاعات تقدر بحوالي 26 مليون درهم قبل 7 شتنبر 2026، من أجل رفع المنع.

كما أشار البلاغ إلى مستحقات مرتبطة بانتقال أحد اللاعبين تبلغ نحو 20 مليون درهم، مع الالتزام بتسويتها قبل نهاية السنة، ما رفع إجمالي الالتزامات المالية التي سلطت الإدارة الضوء عليها إلى حوالي 46 مليون درهم.

ومع مرور الآجال المحددة دون تسوية الملفات، وفق رواية المكتب المديري، عقد اجتماع ثانٍ جرى خلاله تجديد الالتزام بتصفية الوضعية المالية، مع تحديد 20 شتنبر 2026 موعداً جديداً.

وفي ظل استمرار الأزمة، أكدت الإدارة الحالية أنها لن تكتفي بالانتظار، ملوحة بسلوك جميع المساطر القانونية والقضائية المتاحة، ومتابعة كل من تثبت مسؤوليته عن الأضرار التي لحقت بالنادي.

كما شدد المكتب المديري على أن الجمع العام الأخير لم يصادق على التقرير المالي، مشيراً إلى أن هذه النتيجة تم تثبيتها في محضر أودع لدى السلطات المحلية والجهات المختصة.

وتضع هذه المعطيات ملف الوداد أمام اختبار مؤسساتي ومالي دقيق، في وقت يترقب فيه أنصار النادي مآل قضية المنع من التعاقدات، وانعكاسها على قدرة الفريق على تعزيز صفوفه والاستعداد للموسم الرياضي، وسط دعوات إلى توضيح المسؤوليات وتدبير الملفات المالية وفق الوثائق والمعطيات الرسمية.