برنامج لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية لتنزيل العقوبات البديلة

أصوات من الرباط

شهدت الرباط اليوم الثلاثاء توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية برسم سنة 2025، إلى جانب اتفاقية إطار تهم تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.

البرنامج، الذي وقعته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، يهدف إلى تعزيز العرض التكويني داخل المؤسسات السجنية بما يتلاءم مع حاجيات التأهيل وإدماج النزلاء في سوق الشغل. ومن المرتقب أن يستفيد منه 832 سجينا وسجينة عبر 25 مؤسسة سجنية، في إطار تكوينات تشمل 19 حرفة تقليدية.

أما الاتفاقية الإطار فتتعلق بتنزيل القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة، ولا سيما عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، التي دخلت حيز التنفيذ في غشت الماضي، باعتبارها خطوة نوعية في السياسة الجنائية المغربية.

محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، أكد أن العرض التكويني داخل السجون عرف تطورا ملحوظا على المستويين الكمي والنوعي، وأن إدماج العقوبات البديلة سيعزز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم ويجسد المسؤولية المشتركة بين مختلف المتدخلين.

من جهته، أبرز لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أهمية هذا البرنامج في الحفاظ على الموروث الوطني من خلال تمكين السجناء من اكتساب مهارات في مهن الصناعة التقليدية المطلوبة في سوق الشغل، بما يسهل اندماجهم في المجتمع بعد الإفراج.

ويأتي هذا البرنامج الجديد امتدادا للاتفاقية الموقعة سنة 2016، والتي أرست أسس تطوير التكوين الحرفي داخل المؤسسات السجنية، في أفق جعلها فضاءات للتعلم وإعادة التأهيل.