تأجيل محاكمة سارة خضار في “جنايات الأموال” بفاس.. استدعاء البوصيري يثير التساؤلات

أصوات من الرباط

في تطور لافت، قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل النظر في ملف سارة خضار، النائبة السابقة لرئيس مقاطعة سايس، إلى جلسة 29 يوليوز الجاري، وذلك بعد سحب الملف من المداولة.

ويأتي هذا التأجيل المفاجئ بهدف استدعاء البرلماني السابق ونائب رئيس جماعة فاس، عبد القادر البوصيري، الذي يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة ثماني سنوات على خلفية قضايا فساد مالي وإداري. ويثير هذا الاستدعاء تساؤلات حول طبيعة الشهادة التي سيقدمها البوصيري وتأثيرها المحتمل على مسار القضية.

وتواجه سارة خضار اتهامات خطيرة تشمل “المشاركة في تبديد أموال عمومية، والرشوة، واستغلال النفوذ”، وذلك على خلفية شبهات بتورطها في التوسط لمقاولين مقابل الحصول على رشاوي، وهي الاتهامات التي نفتها المتهمة بشدة أمام المحكمة.

تجدر الإشارة إلى أن خضار كانت قد أوقفت في دبي أثناء عودتها من تركيا، وتم تسليمها إلى السلطات المغربية بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول. وتستقطب هذه القضية اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، نظرًا لتشابك خيوطها وتورط شخصيات بارزة فيها.