تقرير: الأسر المغربية تواجه تحديات اقتصادية مع تراجع القدرة على الادخار وارتفاع الأسعار

 كشفت أحدث نتائج البحث الوطني حول الظرفية الاقتصادية للأسر، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط برسم الفصل الثاني من سنة 2025، عن استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر المغربية، مع تراجع مؤشرات الادخار وارتفاع مستويات الأسعار.

أظهرت البيانات أن 8.7% فقط من الأسر عبرت عن قدرتها على الادخار خلال الـ12 شهراً المقبلة، بينما استقر المؤشر العام عند مستوى سلبي بلغ -82.6 نقطة، مقارنة بـ -77.6 نقطة في الفصل السابق و -80.4 نقطة خلال نفس الفصل من عام 2024. ويُظهر هذا التراجع المستمر ضغوطاً متزايدة على القدرة المالية للأسر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

أكد 94.2% من الأسر أن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنة الماضية، في حين رأى 1.7% فقط أن الأسعار استقرت أو انخفضت. ونتيجة لذلك، بلغ رصيد الآراء السلبية حول غلاء المعيشة -92.5 نقطة، مسجلاً تحسناً طفيفاً مقارنة بالفصل السابق (-97.4 نقطة) ونفس الفصل من عام 2024 (-96 نقطة).

تتوقع 78.9% من الأسر استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الـ12 شهراً القادمة، بينما ترى 18.8% أنها ستبقى مستقرة، ولا يتوقع انخفاضها سوى 2.3%. ورغم أن مؤشر التوقعات السلبية تحسن إلى -76.6 نقطة (مقارنة بـ -80 نقطة في الفصل السابق)، إلا أنه يظل عند مستويات عالية، مما يعكس قلق الأسر من استمرار الضغوط التضخمية.

تُظهر هذه الأرقام أن الأسر المغربية لا تزال تعاني من تدهور القدرة الشرائية وتراجع الثقة في التحسن الاقتصادي القريب. وفي ظل هذه الظروف، يبقى من الضروري تعزيز سياسات دعم القوة الشرائية ومراقبة الأسواق لضمان استقرار الأسعار، مع تشجيع مبادرات تحفيز الادخار والاستثمار لتعزيز مرونة الاقتصاد الأسري.

يُذكر أن هذه النتائج تأتي في إطار المسح الدوري الذي تقوم به المندوبية السامية للتخطيط لرصد تطور الظروف المعيشية للأسر المغربية وتوجيه السياسات العمومية وفقاً للبيانات الميدانية.