جدل يتصاعد حول تسقيف سن التوظيف في التعليم

جدل يتصاعد حول تسقيف سن التوظيف في التعليم

عبرت لجنة دعم العريضة الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن تسقيف سن التوظيف في قطاع التعليم، عن رفضها القاطع لقرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي حدد سن اجتياز مباريات الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في 35 سنة، معتبرة أن القرار “مجحف وغير دستوري ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص”.

وقالت اللجنة في بلاغها الثاني، الذي توصلت به    جريدة اصوات، إن القرار جاء “عكس ما كان منتظراً”، مشيرة إلى أنه “يعمق الإقصاء الاجتماعي ويكرس التمييز على أساس السن”، في وقت تعيش فيه فئات واسعة من الشباب المغربي من حاملي الشهادات العليا ظروف بطالة متفاقمة.

وأكدت اللجنة أن هذا الإجراء “يكشف فشل الحكومة في معالجة أزمة البطالة، ويحمّل المواطنين تبعات السياسات العمومية الفاشلة في التعليم والتشغيل والتنمية”، داعية إلى ضمان الحق الدستوري في الشغل والولوج إلى الوظيفة العمومية دون تمييز.

واعتبرت اللجنة أن القرار “يخدم مصالح بعض المستثمرين في التعليم الخاص”، مشددة على أن الحكومة بدل تجويد المدرسة العمومية واستثمار كفاءات الجامعيين، اختارت “إقصاء من تجاوزوا 35 سنة وحرمانهم من حقهم في الوظيفة العمومية الجهوية”.

ووصف البلاغ القرار بـ”الارتجالي والتعسفي”، معلناً استمرار اللجنة في التعبئة الوطنية لإلغائه عبر المساطر القانونية والمؤسساتية، مع دعوة القوى الحية من منظمات شبابية وجمعيات ونقابات وأحزاب إلى دعم العريضة والتوقيع عليها “دفاعاً عن حق الشباب المغربي في الشغل والعيش الكريم”.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت، الأربعاء، عن تنظيم مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية برسم دورة نونبر 2025، مع رفع السن الأقصى للمترشحين من 30 إلى 35 سنة.