خالد السطي يسائل وزير الصحة حول الارتفاع المهول لأسعار الأدوية الحيوية

وجّه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن الارتفاع الكبير في أسعار عدد من الأدوية الحيوية، وما يترتب عنه من معاناة متزايدة لفئات واسعة من المرضى، خاصة المصابين بالأمراض المزمنة والسرطانية.

وأوضح السطي أن عدداً كبيراً من المرضى يواجهون صعوبات حقيقية في الولوج إلى العلاج، نتيجة الغلاء غير المسبوق لبعض الأدوية الأساسية، الأمر الذي يثقل كاهل الأسر، لا سيما ذات الدخل المحدود، ويجعل الاستمرار في العلاج أمراً شبه مستحيل في كثير من الحالات.

وسجّل المستشار البرلماني، في هذا السياق، الارتفاع اللافت في ثمن دواء ZYTIGA CO 250MG، المستعمل في علاج بعض أنواع السرطان، حيث يبلغ سعر العلبة الواحدة التي تحتوي على 120 قرصاً حوالي 11.451 درهماً، أي ما يفوق 34 ألف درهم لثلاث علب، علماً أن هذا الدواء يُستعمل بصفة منتظمة ولفترات طويلة من طرف المرضى.

واعتبر السطي أن هذا السعر المرتفع يثير تساؤلات جدية حول سياسة تسعير الأدوية بالمغرب، ومدى انسجامها مع القدرة الشرائية للمواطنين، ومع أهداف ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وضمان الحق الدستوري في العلاج.

وفي هذا الإطار، تساءل المستشار البرلماني عن الأسس والمعايير المعتمدة في تحديد سعر دواء ZYTIGA CO 250MG، والأسباب الكامنة وراء ارتفاع ثمنه بهذا الشكل، كما استفسر عن مدى مراقبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لأسعار الأدوية الحيوية، خصوصاً تلك الموجهة لعلاج الأمراض الخطيرة والمزمنة.

كما طالب بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل خفض أسعار الأدوية الباهظة، أو إدراجها ضمن لوائح الأدوية المدعمة أو القابلة للتعويض بشكل منصف، بما يضمن تخفيف العبء المالي عن المرضى وأسرهم.

وختم السطي سؤاله بدعوة وزارة الصحة إلى توضيح التدابير الاستعجالية المزمع اتخاذها للتخفيف من معاناة المرضى، وضمان ولوجهم الفعلي والمستمر إلى العلاج، انسجاماً مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يشكّل أحد الأوراش الاستراتيجية الكبرى بالمغرب.