وجه النائب البرلماني خليفة جيدي عن فريق الأصالة والمعاصرة سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يستفسره عن الوضع الحالي لرئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، وتأثير استمرار الإدارة بالنيابة على الطلبة والمؤسسات التابعة للجامعة.
وأشار البرلماني إلى أن الجامعة تعيش منذ فترة طويلة تحت تدبير بالنيابة، في انتظار استكمال إجراءات تعيين رئيس رسمي وفق القوانين المعمول بها، مؤكداً أن طول هذه المرحلة الانتقالية يثير قلقاً متزايداً داخل الوسط الجامعي.
وشدد خليفة جيدي على أن استقرار القيادة الجامعية عنصر أساسي لضمان سير العمل بشكل طبيعي على الصعيدين الإداري والبيداغوجي، محذراً من أن أي اضطراب في الحكم المركزي قد يؤثر مباشرة على إدارة الكليات والمدارس، وجودة البرامج الأكاديمية، وظروف التحصيل العلمي والحياة الطلابية.
كما أشار النائب إلى أن غياب وضوح حول مسار تعيين الرئيس الجديد والجدول الزمني لإنهاء التسيير بالنيابة يخلق حالة من القلق، ويثير تساؤلات حول تأثير استمرار المرحلة الانتقالية على استمرارية المشاريع الجامعية وتلبية حاجيات الطلبة المتزايدة.
وطالب البرلماني الوزير بالكشف عن أسباب استمرار الوضعية الانتقالية، وتحديد الأفق الزمني لإنهاء التسيير بالنيابة، والإجراءات المقررة لضمان استقرار الجامعة ومؤسساتها.
ويأتي هذا التساؤل في ظل النقاش المتزايد داخل الأوساط الأكاديمية بجهة بني ملال-خنيفرة حول الحكامة الجامعية وأثرها على جودة التكوين والبحث العلمي وخدمة الطلبة.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قد عين الدكتور خالد المهدي، عميد الكلية متعددة التخصصات بخريبكة، رئيساً بالنيابة لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال في 5 نونبر 2024، لتعويض فراغ الرئاسة بعد انتقال الدكتور المصطفى أبو معروف إلى رئاسة الهيئة العليا للصحة.

التعليقات مغلقة.