سوريا تكثف جهود استرداد الأموال المنهوبة

أعلن باسل السويدان، رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا، استمرار جهود الدولة لملاحقة الأموال المنهوبة من النظام السابق وحماية الأصول الاقتصادية المستردة، بهدف الحفاظ على المال العام واستثماره في التنمية الاقتصادية.

وأوضح السويدان أن اللجنة أنشأت مؤسسات تابعة للمجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية لإدارة الأصول المستردة، وضمان استخدامها في القطاعات الحيوية، بما يشمل الشركات والمصانع لضمان استمرار عملها وخدمة الاقتصاد السوري.

وحول التسويات المالية، أشار إلى أن الإفصاح الطوعي عن الكسب غير المشروع يطبق معايير محددة، حيث تؤول 80% من قيمة الأصول للدولة مقابل 20% للشخص الخاضع للتسوية، مع الحفاظ على ممتلكات الدولة. كما تم تشكيل مجالس إدارة مؤقتة لشركات مثل “سيريتل” و”إم تي إن” لضمان استمرارية خدمات الاتصالات، وإعادة هيكلة العقارات التابعة للنظام السابق لاستخدام بعضها كمقرات حكومية أو شركات تابعة للدولة.

وأضاف السويدان أن اللجنة تعتمد على قاعدة بيانات شاملة للرموز الاقتصادية المرتبطة بالنظام السابق، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل والمصرف المركزي والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بالإضافة إلى منظمات حقوقية وناشطين محليين ودوليين، مع توفير آلية آمنة للإبلاغ الطوعي عن حالات الكسب غير المشروع عبر موقع اللجنة الإلكتروني.