عجز السيولة البنكية يرتفع إلى 137.7 مليار درهم.. وبنك المغرب يرفع وتيرة التدخل

كشف مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” عن تفاقم متوسط عجز السيولة البنكية بنسبة 6.15% ليصل إلى 137.7 مليار درهم خلال الفترة من 13 إلى 19 نونبر 2025.

جاء ذلك في المذكرة الأسبوعية للمركز والمعنونة بـ “Fixed Income Weekly”، والتي أبرزت أن هذا التطور في عجز السيولة يأتي في سياق متزامن مع ارتفاع تسبيقات بنك المغرب (القروض قصيرة الأجل التي يمنحها البنك المركزي للبنوك) لمدة 7 أيام، والتي قفزت بمقدار 7.6 مليار درهم لتصل إلى 68.7 مليار درهم.

من جهة أخرى، شهدت توظيفات الخزينة (ودائع الخزينة العامة لدى البنوك) تراجعاً ملحوظاً، حيث سجل الجاري اليومي الأقصى لها 10.3 مليار درهم فقط، مقارنة بـ 15 مليار درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.

وعلى صعيد أسعار الفائدة، استقر السعر المتوسط المرجح عند مستوى 2.25 في المائة، بينما شهد مؤشر “مونيا” – وهو المؤشر النقدي المرجعي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء – تراجعاً طفيفاً إلى 2.239 في المائة.

وفي أفق الأسابيع المقبلة، توقع المصدر نفسه أن يرفع بنك المغرب وتيرة تدخلاته في السوق النقدية بشكل طفيف، متوقعاً أن يستقر حجم التسبيقات لمدة 7 أيام حول 69.5 مليار درهم، في خطوة يُنتظر أن تساعد على امتصاص جزء من حدة العجز وتهدئة الأوضاع في السوق النقدية المحلية.

يُذكر أن تطورات عجز السيولة وتدخلات البنك المركزي تُعد من المؤشرات الأساسية التي يتابعها الاقتصاديون والمستثمرون لقياس اتجاهات السياسة النقدية ومدى توفر السيولة في القطاع المصرفي.