فدرالية اليسار ضد مشروع قانون المحاماة

أعلن قطاع المحاماة بحزب فدرالية اليسار الديمقراطي رفضه القاطع لمشروع القانون رقم 23-66 المنظم لمهنة المحاماة، مطالبًا بسحبه الفوري وإعادته إلى مسار تشاوري حقيقي يقوم على إشراك الهيئات المهنية واحترام المقاربة التشاركية.

ودعا القطاع كافة المحامين والمحاميات إلى الانخراط المكثف في البرنامج الاحتجاجي المسطر، والذي ينطلق بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم 28 يناير الجاري، على أن تُتوَّج هذه الخطوات بمحطة نضالية مركزية أمام البرلمان يوم 6 فبراير المقبل.

وأوضح البلاغ أن هذه التحركات تهدف إلى الضغط من أجل تفعيل مخرجات المؤتمر الوطني لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بمدينة طنجة، والتصدي للمقتضيات التي اعتُبرت تهديدًا مباشرًا لحرية واستقلالية مهنة المحاماة ورسالة الدفاع.

واعتبر قطاع المحاماة بفدرالية اليسار الديمقراطي أن مشروع القانون يشكل هجومًا ممنهجًا وردّة دستورية تقودها وزارة العدل، تستهدف تقويض استقلالية المهنة، مؤكدًا أن المكتسبات التاريخية للمحامين تمثل خطًا أحمر لا يمكن التنازل عنه، ومشدّدًا على أن “مشروع قانون المحاماة لن يمر”.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنسيق نضالي واسع ضمن الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة، مع التأكيد على ضرورة احترام المسار الدستوري والتشاركي في صياغة القوانين المنظمة لمنظومة العدالة.

وفي السياق ذاته، حذّر القطاع من أن القوانين الإجرائية والموضوعية المطروحة مؤخرًا تتضمن مقتضيات تراجعية تمس بجوهر العدالة، داعيًا إلى توحيد الصف المهني لمواجهة السياسات الإقصائية التي تستهدف إضعاف الدور الاقتراحي والنضالي للمحامين.