قانون  المجلس الوطني للصحافة خطوة نحو تعزيز الاستقلالية والشفافية

، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، أمام مجلس النواب، أن الهدف الأساسي من مشروع القانون الجديد هو تمكين هذه المؤسسة من أداء مهامها بصلاحيات أوسع وإمكانيات قانونية معززة.

جاء ذلك خلال رد الوزير على سؤال شفوي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول حصيلة عمل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر. وسلط بنسعيد الضوء على أبرز المستجدات التي يتضمنها المشروع، والتي من شأنها إعادة هيكلة العمل داخل المجلس.

من أبرز ما أعلنه الوزير هو إحداث “لجنة الإشراف على الانتخابات”، وهي هيئة جديدة ستناط بها مهمة البت في كافة القضايا والشكاوى المرتبطة بعمليات الانتخاب والانتداب داخل المجلس. وأوضح بنسعيد أن هذه اللجنة تهدف إلى تجاوز الإشكالات والإشكاليات التي واكبت المحطات الانتخابية السابقة، مما سيمكن العملية برمتها من السير في ظروف تتسم بمزيد من الشفافية والتنظيم.

وشدد الوزير على أن الصحافيات والصحافيين هم وحدهم المخولون باختيار ممثليهم داخل المجلس، مؤكداً أن دور الحكومة يقتصر على تقوية الإطار القانوني للمؤسسة وتمكينها من ممارسة صلاحياتها في استقلال تام. وأضاف أن الجهود حالياً منصبة على استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون تمهيداً للانتقال إلى مرحلة إجراء الانتخابات المقبلة.

في إطار تعزيز ضوابط الحكامة الجيدة، أشار بنسعيد إلى أن مشروع القانون الجديد يمنح الحق لكل الأطراف المعنية في الطعن في القرارات الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة. يمثل هذا البند ضمانة إضافية لترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة في عمل المؤسسة.

يأتي هذا المشروع في سياق حرص الحكومة على إصلاح قطاع الصحافة وتعزيز استقلاليته، تطلعات مهنية لخلق إطار قانوني يمكن المجلس من أداء أدواره التنظيمية والأخلاقية بكفاءة وحياد.