“قلق حقوقي حول وضعية نزهة مجدي بسجن الأوداية”

وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة في مدينة مراكش، مراسلات رسمية إلى كل من رئيس الحكومة، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إضافة إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص الوضعية الإنسانية للأستاذة نزهة مجدي داخل السجن المحلي الأوداية بمراكش.

وأفادت الجمعية في مراسلاتها بأنها تتابع بقلق شديد وضعية الأستاذة بعد نقلها إلى جناح التأديب، مشيرة إلى القيود الصارمة المفروضة على حقها في التواصل مع أسرتها، فضلاً عن تعرضها لضغوط نفسية وتدهور حالتها الصحية نتيجة التنقلات المتكررة وظروف الاعتقال.

وأكد فرع الجمعية أن هذه الوضعية تمس بعدد من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المرجعيات الدولية والوطنية، من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وقواعد نيلسون مانديلا المعتمدة من الأمم المتحدة، إضافة إلى مقتضيات الفصل 23 من الدستور المغربي.

وطالبت الجمعية الحقوقية الجهات المعنية بالتدخل العاجل لرفع القيود المفروضة على حق الأستاذة نزهة مجدي في التواصل المنتظم مع أسرتها، وتمكينها من الرعاية الطبية والنفسية اللازمة، وفتح تحقيق مستقل وشفاف بشأن ظروف اعتقالها، مع ضمان عدم تكرار ما وصفته الجمعية بـ”الانتهاكات”.

تأتي هذه الخطوة في سياق متابعة الجمعيات الحقوقية المغربية للوضعيات الإنسانية داخل السجون، في محاولة لضمان احترام حقوق المعتقلين وفق المعايير الوطنية والدولية.