أعلنت الحكومة البريطانية في 28 ديسمبر/كانون الأول عن فرض قيود على منح التأشيرات لمواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية، متهمةً كينشاسا بعدم التعاون الكافي في ملف إعادة المهاجرين غير النظاميين.
وردًا على هذه الخطوة، أكد المتحدث باسم الحكومة الكونغولية، باتريك مويايا، أن مشاورات مستمرة مع لندن بهدف التوصل إلى اتفاق قبل نهاية يناير/كانون الثاني. وكان من المقرر عقد اجتماع في 30 ديسمبر بوزارة الداخلية، لكنه تأجل دون تقديم توضيح رسمي للأسباب.
وأوضحت السلطات في كينشاسا أن رفض استقبال المرحّلين قبل التحقق من هوياتهم يعود إلى “اعتبارات أمنية وطنية”، مشددة على ضرورة التأكد من جنسية الأشخاص قبل قبول إعادتهم. وأضاف مسؤول في الهجرة الدولية أن الحكومة تخشى أن يؤدي القبول دون تحقق دقيق إلى خطوات مماثلة من دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا.
من جهتها، شملت القيود البريطانية تعليق الإجراءات المعجّلة لمنح التأشيرات، مع التلويح بإمكانية وقف كامل لإصدارها. ورغم ذلك، أكدت كينشاسا أن أي إجراء لن يُنفذ قبل انتهاء المفاوضات مع لندن، بينما لم يصدر عن الجانب البريطاني موقف رسمي نهائي حتى الآن.

التعليقات مغلقة.