لفتيت ينهي فوضى “الأراضي غير المبنية” بتوجيهات حازمة للولاة والعمال

وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية صارمة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم للتشديد على ضرورة التقيد الدقيق بمقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك بهدف تصحيح الاختلالات المسجلة في تدبير الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث رصدت المراسلة وجود سوء تأويل للنصوص القانونية من طرف بعض الجماعات التي فرضت هذا الرسم على أراضٍ تدخل ضمن “تصاميم النمو”، في حين يحصر القانون تطبيقه حصراً في المناطق المشمولة بـ “تصاميم التهيئة” والمدار الحضري والمراكز المحددة.

وفي سياق متصل، لفتت الوزارة إلى غياب العدالة الجبائية في بعض المجالس الجماعية التي اعتمدت الحد الأقصى للرسم دون مراعاة مستوى تجهيز المناطق، وهو ما استوجب اعتماد معايير متدرجة تتراوح بين 15 و30 درهماً للمتر المربع في المناطق المجهزة بالكامل، ومن 5 إلى 15 درهماً في المناطق المتوسطة التجهيز، وصولاً إلى درهمين كحد أقصى في المناطق التي تعاني نقصاً في البنيات الأساسية، وذلك لضمان توازن جبائي يراعي توفر الخدمات العمومية والطرق وشبكات الربط.
وعلاوة على ذلك، منحت الدورية صلاحيات أوسع للولاة والعمال للبت في طلبات الإبراء أو التخفيض من الغرامات، مع حثهم على تسريع معالجة ملفات الإعفاء الخاصة بالأراضي المهنية والفلاحية، وبالإضافة إلى ذلك، دعت وزارة الداخلية المسؤولين الترابيين إلى التنسيق الوثيق مع رؤساء الجماعات والشركات الجهوية متعددة الخدمات لتحديد مستويات التجهيز بدقة، مع الاستعانة بالمنصات الإلكترونية للمديرية العامة للجماعات الترابية لضمان تطبيق موحد للقانون ينهي التضارب في التحصيل الجبائي المحلي.