مجلس النواب يصادق على قانون جديد لتنمية التعليم العالي والبحث العلمي

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار القراءة الثانية. وحظي المشروع بموافقة 82 نائبا، فيما عارضه 33 آخرون، في خطوة تعتبر مهمة لتطوير منظومة التعليم الجامعي بالمغرب.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إعداد هذا النص تم “بتجرد كامل وبعيدا عن أي خلفيات أو اعتبارات إيديولوجية”، مشددا على أن الهدف الأسمى هو تأهيل منظومة التعليم العالي وإيجاد الظروف الملائمة للجامعة المستقبلية، بما يمكنها من مواكبة التحولات والتطورات الكبرى.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون عرف تعديلات مهمة في إطار مقاربة تشاركية، حيث تم اعتماد 52 تعديلا في مجلس النواب و22 تعديلا في مجلس المستشارين، موضحا أن بعض الاختلافات حول بعض التعديلات كانت بسبب تداخلها مع مواد أخرى أو اختلاف وجهات النظر حول جوهرها.

وبخصوص تعديلات مجلس المستشارين، أبرز الوزير أنها اقتصرت على جوانب قانونية طفيفة، شملت إضافات وتصحيحات لغوية وتركيبية، إلى جانب الاستجابة لمطالب التمثيليات النقابية.

ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز التخطيط الاستراتيجي في التعليم العالي من خلال إعداد مخطط مديري يضمن متابعة وتطوير التعليم والبحث العلمي وفق مبادئ العدالة المجالية والإنصاف بين الجهات، ووضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي والتقني والابتكار تحدد الأولويات الوطنية وتعزز التنسيق والفعالية في تنفيذ السياسات العمومية.

كما يركز المشروع على تعزيز حكامة الجامعات والمؤسسات القطاعية، من خلال إحداث مجلس للأمناء لدعم الجامعة، مع الحفاظ على صلاحيات مجلس الجامعة، وربط تعيين رؤساء الجامعات والمؤسسات الجامعية والقطاعية بدفاتر تحملات محددة. ويعمل القانون على مأسسة “الشعبة” لتأطير الأنشطة البيداغوجية والعلمية، وتكريس مكانة اللغتين الرسميتين مع الانفتاح على اللغات الأجنبية، فضلا عن تنظيم التكوين عن بعد، والتكوين بالتناوب، والتكوين مدى الحياة، وضبط الإطار القانوني لشهادة التكوين المستمر، ووضع آليات لتقييم وضمان الجودة.

يعد هذا القانون خطوة أساسية نحو بناء جامعة مستقبلية قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، وتعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب.