محكمة القضاء الإداري في مصر تقرر عرض فيلم “الملحد” بعد جدل واسع

في حكم قانوني بارز، قضت محكمة القضاء الإداري في مصر يوم الأبعاد بعرض فيلم “الملحد”، مُحَطمة بذلك الجدل الدائر حوله، ومعلنة وقف قرار منعه. وجاء الحكم بعد سلسلة من الدعاوى والمطالبات الرافضة للفيلم.

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفيلم حاصل على ترخيص رسمي من جهة الرقابة المختصة (الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية) تحت رقم 121 لسنة 2023. وبناءً على ذلك، رفضت المحكمة الدعاوى المقدمة للمطالبة بوقف العرض، كما قضت بعدم قبول إحدى هذه الدعاوى لانتفاء القرار الإداري الذي يمكن الطعن عليه. وقد قدمت وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة المستندات الرسمية الداعمة لهذا الترخيص، مما يؤكد وجود قرار إداري إيجابي يسمح بالعرض.

كان المحامي مرتضى منصور قد تقدم بدعوى قضائية يطالب فيها بمنع عرض الفيلم، مُعتبراً إياه عملاً فنياً “يسيء للإسلام”. هذا الجدل دفع جهات رقابية إلى التدخل، حيث تم تشكيل لجنة خاصة من علماء الدين لمشاهدة الفيلم وتقييم محتواه.

كشف مصدر من فريق العمل عن أن اللجنة المكونة قد أوصت بعد المشاهدة والمناقشات بإدخال بعض التعديلات على الفيلم. شملت هذه التوصيات تغيير اسم الفيلم الذي أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى حذف بعض المشاهد وتعديل أخرى لتكون أكثر وضوحاً وضمان إيصال الرسالة المطلوبة دون لبس.

يذكر أن فيلم “الملحد” من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل، ويشارك في بطولته عدد من نجوم السينما المصرية مثل أحمد حاتم، محمود حميدة، شيرين رضا، تارا عماد، ونجلاء بدر.

يمثل هذا الحكم سابقة مهمة في ترسيخ مبدأ سيادة القانون واحترام القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات المختصة، كما يؤكد على دور الرقابة المهنية كمحكم أساسي في تقييم الأعمال الفنية بعيداً عن الضغوط المجتمعية أو الجدالات الإعلامية.