مدونة الأسرة بالمغرب.. تحولات تاريخية كبرى في 2025-2026

يشهد المغرب تحولات تاريخية كبرى في مدونة الأسرة خلال الفترة 2025-2026، حيث دخلت حيز التنفيذ مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة والطفل وضمان عدالة أسرية أكبر، في إطار المشروع المجتمعي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

أبرز ملامح الإصلاح:

 تقييد تعدد الزوجات: تم اشتراط موافقة الزوجة الأولى بشكل صريح، إلى جانب إخضاع الأمر لرقابة قضائية صارمة تضمن عدم الإضرار بالأسرة.

 سن الزواج القانوني: تم تثبيت سن الزواج عند 18 عاماً، مع جعل الاستثناءات التي تسمح بالزواج في سن 17 سنة تخضع لرقابة قضائية مشددة جداً، ولا تُمنح إلا بعد التحقق من وجود مبررات قوية .

 الحضانة والولاية: منحت التعديلات الجديدة الأم حق الحضانة حتى في حالة زواجها، وهو ما كان محل جدل واسع سابقاً، كما أقرت مبدأ “الولاية المشتركة” بين الزوجين على الأبناء.

 الحقوق المالية للزوجة: تم إقرار نظام جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج، يضمن حقوق الزوجة في الثروة التي ساهمت في تكوينها سواء داخل المنزل أو خارجه، مما يكرس مبدأ المساواة والإنصاف المالي.

الوثائق المطلوبة لإبرام عقد الزواج بالمغرب (2025-2026):

لإتمام إجراءات الزواج لدى العدول، يتعين على الخطيبين توفير الملف الكامل التالي:

 نسخة كاملة من رسم الولادة: أصلية لكل من الخطيب والخطيبة، ويجب أن يذكر فيها “قصد الزواج” بشكل واضح.

 شهادة إدارية (شهادة العزوبة/الخطوبة): تُسلم من طرف السلطة المحلية (المقدم/القائد) بمحل السكنى.

 شهادة طبية: تثبت الخلو من الأمراض المعدية، وتُسلم من طرف طبيب بالقطاع العام أو الخاص بعد فحص سريري.

 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف (CNIE): لكل من الطرفين.

 صور فوتوغرافية: عدد 4 صور حديثة لكل منهما.

 الإذن بالتوثيق: يُستخرج من قاضي الأسرة المكلف بالزواج في المحكمة التابعة لمحل إقامة أحد الزوجين .

 وثائق إضافية حسب الحالة:

• للمطلقين: نسخة أصلية من عقد الطلاق.

• في حالة الوفاة: شهادة الوفاة في حال الترمُّل.

• للعسكريين وأعوان السلطة: ترخيص من الإدارة التابعين لها.

• للقاصرين (أقل من 18 سنة): إذن خاص من قاضي الأسرة بعد الرقابة المشددة.

 رسوم التوثيق: تقدر بحوالي 500 درهم للعدول، إضافة إلى رسوم قضائية قدرها 150 درهم، ورسوم إضافية بسيطة للدمغة والتضمين.

وتشكل هذه التعديلات نقلة نوعية في مسار الإصلاح الأسري بالمغرب، وتعكس العناية الملكية السامية بضمان استقرار الأسرة المغربية وحماية حقوق جميع أفرادها، وفق قيم العدل والمساواة والإنصاف.