مراكش : جامعة القاضي تحضن مناقشة حكامة الصفقات العمومية

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، التابعة لجامعة القاضي عياض، يوم الأربعاء 15 يوليوز 2026، مناقشة رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، ضمن ماستر الحكامة الإدارية والمالية والسياسات العامة الترابية، الفوج الأول، مسار الدولة والمرافق العامة، تقدم بها الباحث صلاح الدين الشادلي تحت عنوان: “حكامة تدبير الصفقات العمومية بالمغرب في ضوء المرسوم رقم 2.22.431”.

ويكتسي موضوع الرسالة أهمية علمية وعملية كبيرة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الصفقات العمومية في تدبير المال العام وإنجاز المشاريع التنموية، باعتبارها إحدى أهم الآليات القانونية والإدارية التي تعتمدها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لتنزيل السياسات العمومية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وركزت الدراسة على المستجدات التي جاء بها المرسوم رقم 2.22.431 المنظم للصفقات العمومية، ومدى مساهمتها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يواكب الإصلاحات التي يشهدها مجال تدبير الطلب العمومي بالمغرب.

وجرت مناقشة الرسالة أمام لجنة علمية ضمت الدكتور محمد العابدة، المنسق البيداغوجي لماستر الحكامة الإدارية والمالية والسياسات العامة الترابية وأستاذًا باحثًا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، رئيسًا، والدكتور يونس أبلاغ، أستاذًا باحثًا بكلية الحقوق بقلعة السراغنة، بصفته مشرفًا، إلى جانب الدكتور عبد الواحد أولاد ملود عضوًا، والدكتورة غزلان بوعبدلي عضوة.

وخلال المناقشة، أشادت اللجنة العلمية بأهمية الموضوع وبراهنية الإشكالات التي تناولها الباحث، معتبرة أن الرسالة تعالج أحد أبرز أوراش الإصلاح الإداري والمالي بالمغرب، بالنظر إلى الدور الاستراتيجي الذي تؤديه الصفقات العمومية في تحقيق التنمية وترشيد الإنفاق العمومي وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما نوهت اللجنة بالمجهود العلمي والمنهجي الذي بذله الباحث صلاح الدين الشادلي، مشيدة باعتماده مقاربة قانونية وتحليلية متوازنة استحضرت المستجدات التشريعية والتنظيمية، ورصدت أبرز الإشكالات العملية المرتبطة بتنزيل المرسوم الجديد المنظم للصفقات العمومية، مع تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات الرامية إلى تطوير المنظومة القانونية وتعزيز نجاعة تدبير الطلب العمومي.

وأثنت اللجنة كذلك على المواكبة العلمية التي وفرها الدكتور يونس أبلاغ للباحث طيلة مراحل إعداد الرسالة، كما أشادت بالدور الأكاديمي الذي يضطلع به الدكتور محمد العابدة في تأطير البحث العلمي وتشجيع الدراسات المرتبطة بالحكامة الإدارية والمالية والسياسات العامة الترابية، إلى جانب المساهمات العلمية للدكتور عبد الواحد أولاد ملود والدكتورة غزلان بوعبدلي، والتي أسهمت في إثراء النقاش الأكاديمي وتجويد العمل البحثي.

واختتمت المناقشة بمنح الباحث صلاح الدين الشادلي شهادة الماستر في القانون العام، بعد قبول رسالته والتنويه بقيمتها العلمية، مع تهنئته على هذا الإنجاز الأكاديمي، متمنية له مسيرة علمية ومهنية حافلة بالعطاء والتميز، ومزيدًا من الإسهام في البحث العلمي وخدمة قضايا الحكامة والإصلاح الإداري بالمغرب.