احتضنت جهة بني ملال–خنيفرة لقاءً نقابياً خُصص لتدارس عدد من القضايا المهنية والاجتماعية التي تهم موظفي الجماعات الترابية، وفي مقدمتها مراجعة النظام الأساسي، وتسوية الملفات الإدارية العالقة، وتحسين ظروف العمل، إلى جانب تعزيز آليات الحوار الاجتماعي داخل القطاع.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد الدعوات إلى إعادة مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية إلى طاولة الحوار، بما يتيح مناقشة المطالب المهنية والاجتماعية المطروحة، والاستجابة لانتظارات الموظفين المرتبطة بمسارهم الإداري والمهني.
وفي السياق ذاته، أكد المشاركون أهمية إيجاد حلول عملية للملفات المتعلقة بالموظفين الحاصلين على الشهادات والدبلومات، وتسوية مختلف الوضعيات الإدارية العالقة، فضلاً عن توفير بيئة عمل ملائمة تضمن الاستقرار المهني وتسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تطرق النقاش إلى ضرورة احترام الحريات النقابية وتعزيز حضور ممثلي الموظفين في القضايا المرتبطة بتدبير المرافق الجماعية، ولاسيما الملفات المتصلة بالتدبير المفوض وانعكاساته على ظروف العمل داخل هذه المرافق.
وعلى المستوى التنظيمي، شهد اللقاء تجديد هياكل الفرع النقابي المحلي، في خطوة تروم مواصلة الترافع عن المطالب المهنية والاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، وتعزيز العمل النقابي استعداداً للاستحقاقات التنظيمية المقبلة.
الحوار الاجتماعي مدخل لمعالجة الملفات العالقة
وتندرج هذه المطالب في سياق النقاش المتواصل حول أوضاع الموارد البشرية بالجماعات الترابية، في ظل الدعوات إلى تطوير آليات الحوار بين الجهات المعنية والتمثيليات النقابية، بما يسمح بمعالجة الملفات العالقة والاستجابة للإشكالات المهنية والاجتماعية المطروحة.
ويبقى تجاوب الجهات المختصة مع هذه المطالب عاملاً محورياً في ترسيخ الاستقرار داخل القطاع، وتحقيق التوازن بين تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين وضمان استمرارية المرافق العمومية والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
التعليقات مغلقة.