جددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في اجتماع مكتبها التنفيذي يوم الجمعة 26 شتنبر 2025 بالرباط، رفضها لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن صياغته الحالية “تراجعية” وتفتقد للمقاربة التشاركية الملزمة دستورياً، وتضرب مبادئ الاستقلالية والتعددية والشفافية.
وأكدت النقابة أن تمرير المشروع تم بشكل أحادي، متجاهلاً مقترحاتها، معلنة مواصلة تنسيقها مع الهيئات النقابية والسياسية والبرلمانية للتصدي له، بالمطالبة بسحبه أو إعادته إلى طاولة الحوار.
وثمنت المذكرة المرجعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان التي قدمت 40 توصية انطلاقاً من خمسة مبادئ أساسية: حرية التعبير، التمثيلية، التعددية، الاستقلالية والشفافية، معربة عن أملها في أن يسير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في نفس التوجه.
وفي ملف الدعم العمومي، انتقدت النقابة تغييب ممثليها في إعداد المراسيم والقرارات الأخيرة، وغياب ضمانات حماية الموارد البشرية والاتفاقية الجماعية، مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها في تحسين الأجور وتجديد الاتفاقية الجماعية وتسريع صرف الدعم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
كما عبرت عن رفضها لمتابعة الصحافيين المهنيين بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، داعية إلى تصفية المناخ الحقوقي العام، ومعلنة استعدادها لخطوات نضالية من أجل تفعيل الاتفاق الاجتماعي وتوقيع اتفاقية جماعية جديدة.
على المستوى التنظيمي، صادقت النقابة على الترتيبات الخاصة بدورة مجلسها الوطني الفدرالي المرتقبة نهاية أكتوبر. وفي البعد التضامني، جددت إدانتها للانتهاكات المرتكبة ضد الصحافيين الفلسطينيين، مبرزة استشهاد أكثر من 252 منهم وتدمير مئات المنازل، مع تأكيد انخراطها في الجهود الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم.
التعليقات مغلقة.