وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى تواصل مراقبة قطاع الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الوزارة تواصل مراقبة عقود الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية، مع الحرص على حماية حقوق العمال وضمان احترام التشريع الاجتماعي الجاري به العمل.

وخلال جوابه على سؤال برلماني، أوضح الوزير أن نشاط الحراسة شهد توسعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ما استدعى تدخل القانون لتنظيم القطاع، مشيراً إلى القوانين المنظمة مثل القانون رقم 27.06، والظهير الشريف رقم 1.07.155، إضافة إلى المرسوم التطبيقي رقم 2.09.97، مع تكليف ضباط الشرطة القضائية بمتابعة التطبيق، في حين يحتفظ جهاز تفتيش الشغل بصلاحياته الكاملة.

أما شركات النظافة، فأكد الوزير أنها تخضع لمقتضيات مدونة الشغل، بما يشمل احترام الضمان الاجتماعي وحوادث الشغل والأمراض المهنية، مشيراً إلى أن جهاز التفتيش يقوم بزيارات ميدانية دورية أو بناء على شكايات الأجراء لضمان حقوقهم.

وفيما يخص الصفقات العمومية، شدد الوزير على أن المرسوم رقم 2.12.349 ينص على إمكانية الإقصاء من الصفقات في حال المخالفات أو الإخلال الجسيم بالعقود، مع تولي جهاز الإدارة متابعة تنفيذ العقود، بما في ذلك توقيفها أو فسخها عند الاقتضاء. كما أشار إلى منشور رئيس الحكومة رقم 2019/02 الذي يحث على مراعاة التشريع الاجتماعي عند تحديد القيمة التقديرية للصفقات والتأكد من تمكين الأجراء من مستحقاتهم قبل إصدار الشهادة الإدارية.

وأبرز السكوري أن جهاز تفتيش الشغل أنجز خلال التسعة أشهر الأولى من 2025 ما مجموعه 18.289 زيارة مراقبة، أسفرت عن توجيه 216.609 ملاحظة في مجالات الحد الأدنى للأجور، مدة الشغل، الصحة والسلامة المهنية، والحماية الاجتماعية، مع تحرير 412 محضراً تضمن 1.505 مخالفات و856 جنحة.

وأكد الوزير أن الأجر يشكل التزاماً أساسياً على المشغل، مشيراً إلى تطبيق الحد الأدنى للأجر وفق المرسوم رقم 2.23.799 واتفاق أبريل 2024 الذي رفع الحد الأدنى بنسبة 10% في الأنشطة غير الفلاحية، وتم تعميمه عبر المرسوم رقم 2.24.1122 لضمان الالتزام.

كما شدد السكوري على أهمية اعتماد برنامج وطني للتفتيش يحدد أولويات وطنية وجهوية ومحلية، مع تفعيل تبادل المعلومات بين مفتشي الشغل ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتعزيز الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن المراجعة التدريجية لمدونة الشغل ستعالج الإشكالات العملية في قطاع الحراسة والنظافة ضمن مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين.