وزارة التربية الوطنية تحدت تدابير وقائية استباقية صارمة لضمان نزاهة امتحانات الكفاءة المهنية

.

كشفت الوزارة عن إحداث خلية مركزية وأخرى جهوية مهمتها رصد وتتبع كل ما ينشر عبر الإنترنت من معلومات مرتبطة بالامتحانات، سواء تعلق الأمر بتسريبات محتملة أو شائعات أو معطيات مضللة. وتشمل المهام أيضاً مراقبة إنشاء مواقع إلكترونية جديدة قد تستغل في تبادل محتويات غير مرخص لها.

وفق المذكرة الوزارية رقم 25/1321، دعت الوزارة مديري الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين إلى تشكيل فرق قارة مختصة في رصد الغش وزجره، حيث سيتم تكوين فريق ثابت داخل كل مركز امتحان من بين أعضاء الطاقم الإداري المساعد لرئيس المركز.

وتتولى هذه الفرق مهمة الإشراف المباشر على عمليات المراقبة، والتأكد من إلصاق ملصقات محاربة الغش، ومنع إدخال الهواتف النقالة إلى القاعات، مع استخدام أجهزة مخصصة لكشفها عند مداخل المراكز.

شدّدت المذكرة على ضرورة قيام طاقم الحراسة بتحرير تقارير دقيقة لكل حالة غش يتم ضبطها، على أن ترفع هذه التقارير إلى رئيس مركز الامتحان، ثم إلى المدير الإقليمي، وأخيراً إلى مدير الأكاديمية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي إطار التدابير الوقائية، أكدت الوزارة أن تحديد عدد أفراد الحراسة سيكون من مهام مدير الأكاديمية بالتنسيق مع المدير الإقليمي، بحيث لا يقل العدد عن مكلفين اثنين بكل قاعة تضم 20 مترشحاً كحد أقصى، مع إعداد لائحة احتياطية تعادل 20% من مجموع أعضاء لجان الحراسة.

تؤكد هذه الإجراءات الاستباقية حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص، وضمان مصداقية مسار الترقي المهني، من خلال إحكام المراقبة وتعزيز آليات الردع للحفاظ على شفافية الامتحانات وجودتها.

وتأتي هذه التدابير في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة الامتحانات المهنية والحفاظ على قيم النزاهة والاستحقاق في المنظومة التربوية المغربية.