أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، عن تخصيص ميزانية سنوية لا تقل عن 110 ملايين درهم لضمان استمرارية خدمات مؤسسات دور الطالب والطالبة ودعم ميزانيات تسييرها، مع التوجه نحو رفع هذا الدعم تدريجياً لمواجهة الإكراهات المالية بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية.
وأوضحت الوزيرة، خلال جوابها على سؤال برلماني، أن هذا الدعم يأتي ضمن برنامج عمل شامل يهدف إلى تطوير هذه المؤسسات وتحديث أساليب تدبيرها، بالنظر إلى دورها الحيوي في منظومة الحماية الاجتماعية واحتضان الأطفال القادمين من الوسط القروي والمناطق النائية.
وأكدت بن يحيى أن دور الطالب والطالبة تلعب دوراً محورياً في دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، فضلاً عن الحد من مظاهر الفقر والهشاشة مثل الزواج المبكر، والتشغيل المبكر للفتيات، والتسول والانحراف.
وأفادت الوزيرة أن عدد هذه المؤسسات يبلغ حالياً 956 مؤسسة مرخصة، يستفيد من خدماتها أكثر من 84 ألف تلميذ وتلميذة، 76 في المائة منهم ينحدرون من العالم القروي. وأضافت أن الوزارة تعمل على تأهيل هذه المؤسسات لتتلاءم مع المعايير الجديدة المنصوص عليها في القانون 65.15، سواء من حيث البنيات والتجهيزات وشروط السلامة أو طرق تقديم الخدمات.
وأشارت بن يحيى إلى أن هناك مشاورات جارية بين وزارات التضامن والتربية الوطنية والمالية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بهدف إعادة هيكلة خدمات الدعم المدرسي وتحسين الإيواء والإطعام والنقل داخل هذه المؤسسات.
وختمت الوزيرة بالقول إن استمرار دعم دور الطالب والطالبة يمثل استثماراً اجتماعياً يساهم في تكافؤ الفرص ويعزز الحق في التعليم والعدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي.

التعليقات مغلقة.