وزارة الداخلية تشدد ضبط تراخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي قبيل رمضان

باشرت السلطات الإقليمية بعدد من جهات المملكة، من بينها الدار البيضاء–سطات، والرباط–سلا–القنيطرة، ومراكش–آسفي، وفاس–مكناس، تنفيذ إجراءات تنظيمية جديدة تروم ضبط مساطر منح تراخيص الاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام، خاصة المرتبطة بفضاءات الألعاب والمعارض التجارية، وذلك مع اقتراب شهر رمضان.

وتأتي هذه الخطوة، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، بناءً على تعليمات صادرة عن المصالح المركزية بوزارة الداخلية، وتهدف إلى وضع حد لما وُصف بممارسات “ريعية” طبعت عملية منح التراخيص خلال السنوات الماضية، بعدما تحولت بعض الفضاءات إلى أدوات لتحقيق امتيازات انتخابية، وأدت إلى تفويت مداخيل جبائية مهمة على الجماعات الترابية.

وفي هذا الإطار، وجه العمال تعليماتهم إلى القواد والباشوات ورؤساء الدوائر من أجل تعبئة المصالح المختصة وأعوان السلطة، وتشديد المراقبة الميدانية خلال فترة النشاط الرمضاني، مع الحرص على احترام دفاتر التحملات والشروط القانونية المنظمة لهذا النوع من الاستغلال المؤقت.

كما جرى، بحسب المصادر ذاتها، إدراج نقاط إضافية ضمن جداول أعمال دورات فبراير للمجالس الجماعية، قصد المصادقة على دفاتر تحملات جديدة تضبط شروط الاستغلال وعمليات الكراء، وذلك عقب رصد حالات استغلال غير قانوني لمنصات ترفيهية تحولت من أنشطة مؤقتة إلى شبه دائمة، أو استُعملت لأغراض مغايرة لما خُصصت له دون أي سند قانوني، ما تسبب في حرمان الجماعات من موارد مالية مهمة وخلق اختلالات في تدبير الملك العمومي.

وفي السياق نفسه، شددت السلطات على ضرورة تدقيق وضعية العقارات المصنفة ضمن الملك الجماعي الخاص، وتحيين سجلاتها، بعد تسجيل حالات استغلال أراضٍ عقب انتهاء آجال التراخيص دون تسوية وضعيتها القانونية أو إدراجها ضمن المداخيل الجماعية.

كما تم التنبيه إلى أهمية تفعيل منظومة التدبير المندمج للمداخيل (GIR-CT)، وتسريع رقمنة عمليات التحصيل، بما يضمن الشفافية وتتبع الموارد، واعتماد وسائل إلكترونية حديثة في استخلاص الرسوم وتسليم الوصولات.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجه أوسع يهدف إلى إعادة ضبط الوعاء الجبائي، وتحسين حكامة تدبير الأملاك الجماعية، خاصة تلك الموجهة للكراء المؤقت، بما يساهم في حماية المال العام وتعزيز نجاعة التدبير المحلي.