وزارة الصحة تطلق زيارات تفتيش ميدانية لتحسين جودة الخدمات بالمستشفيات

أصوات من الرباط

في إطار جهودها الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الاستشفائية العمومية، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاق زيارات ميدانية تقييمية إلى مختلف المؤسسات الاستشفائية، ابتداءً من شهر شتنبر الجاري، ضمن مقاربة جديدة تروم تتبع الأداء وتحسينه على مستوى التراب الوطني.

وتشرف على هذه الزيارات فرق وزارية متعددة التخصصات تضم ممثلين عن المديريات المركزية، بتنسيق مع المديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية، إلى جانب مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة. وتعمل هذه الفرق على تقييم جودة الخدمات، وتشخيص نقاط القوة والقصور، من أجل إعداد خطط لتحسين الأداء تعتمد مقاربة تشاركية مع الأطر الصحية المحلية.

وأكدت مذكرة موجهة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إلى المسؤولين الجهويين والإقليميين، أن هذه المهام الرقابية لن تقتصر على التقييم، بل ستمتد إلى مواكبة عملية ميدانية تشمل إعداد خطط للتدخل وفق أولويات زمنية محددة، وآليات دقيقة للتتبع والتقويم، بهدف تحقيق نتائج ملموسة ترتكز على مؤشرات واضحة وقابلة للقياس.

ويأتي هذا التحرك في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية، وضمان الحق الدستوري في الصحة كخدمة عمومية يجب أن تتسم بالجودة والإنصاف.

تشمل المهام الميدانية عدداً من المحاور الحيوية، من أبرزها:

تحسين الحكامة والتدبير الإداري والمالي للمؤسسات الاستشفائية، تعزيز جودة الخدمات الطبية وضمان سلامة المرضى، تأمين الأدوية والتجهيزات الطبية وضمان جاهزية البنية التحتية، تحسين ظروف الاستقبال والإقامة داخل المستشفيات، تطوير أنظمة المعلومات الصحية وتحسين إدارة البيانات، تقوية العلاقة مع المرتفقين وتفعيل آليات الحوار الاجتماعي داخل القطاع،

وأكدت الوزارة أن هذه الزيارات التفقدية تُعد بمثابة رافعة حقيقية لتنزيل الإصلاحات الجديدة التي أطلقتها الوزارة، وأداة لتفعيل حكامة فعالة تقوم على المساءلة، النتائج، والمقاربة التشاركية بين كافة المتدخلين في الشأن الصحي.

كما شددت على أن نجاح المبادرة يتطلب انخراطاً كاملاً من جميع الأطر الصحية والإدارية، وتبنياً لرؤية جديدة في التسيير تقوم على التقييم المستمر، الابتكار، وتحسين العلاقة مع المواطن باعتباره محور الخدمة الصحية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه مطالب المواطنين بتحسين مستوى الرعاية الصحية داخل المستشفيات العمومية، خاصة في ما يتعلق بجودة الخدمات، ظروف الاستقبال، ووفرة الموارد البشرية والتجهيزات.