وزيرة الاقتصاد تؤكد حفاظ المغرب على توازنه المالي رغم تصنيف ديونه كثاني أكبر مديونية إفريقية

أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إلى أن المغرب يواصل الحفاظ على توازنه المالي الوطني، وذلك في ظل تصنيف البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير للمغرب كثاني أكبر اقتصاد مديونية في إفريقيا. وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل جاهدة على ضبط المالية العامة وتحقيق استدامة التوازنات المالية.

وأوضحت الوزيرة أن المؤشرات الرسمية تعتمد على مقياس “مديونية الخزينة” الذي يقتصر على ديون الحكومة المركزية فقط، في حين يشمل التصنيف الرسمي للمغرب ديون المؤسسات والشركات العمومية، بالإضافة إلى المديونية المضمونة داخلياً، مما يعكس الصورة الشاملة للوضع المالي الوطني.

وفيما يتعلق بالوضع المالي، سجل العجز المالي تحسناً ملحوظاً، حيث تراجع إلى 3.8% من الناتج الداخلي الإجمالي بنهاية 2024، مقارنة بـ 4.3% في 2023، نتيجة للتحكم الدقيق في الإنفاق وزيادة الموارد المالية.

كما انخفضت نسبة الدين العمومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69.5% في 2023 إلى 67.7% في 2024، وذلك في إطار استراتيجية مستمرة لاحتواء المديونية وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.

وتشير التقارير إلى أن نصف الدين الخارجي لإفريقيا يتكدس في ستة دول فقط، بينها المغرب التي تمثل 5.9% من إجمالي الدين الخارجي للقارة، وفقاً لتقرير مايو الماضي بعنوان “الوضع الراهن لعبء الديون في إفريقيا”.