صدرت حديثًا الترجمة الصينية الكاملة للدستور المغربي لسنة 2011، في مؤلف ثنائي اللغة (فرنسية-صينية) يُعد الأول من نوعه، مستهدفًا جمهورًا يتجاوز 1.5 مليار قارئ صيني، في خطوة تعزز أواصر التفاهم الثقافي والقانوني بين المغرب والصين.
العمل هو ثمرة تعاون أكاديمي وعلمي متميز، جمع بين محمد أمين بنعبد الله، أستاذ القانون الدستوري ورئيس المحكمة الدستورية، الذي قدّم مجموعة من المقالات العلمية، وترجمة دقيقة للدستور، أشرف عليها كل من ناصر بوشيبة، رئيس جمعية التعاون إفريقيا-الصين (ACCAD) والخبير في العلاقات المغربية الصينية، والباحث الصيني وانغ يونغ باو.
وجرى هذا العمل الترجمي بالتعاون مع معهد كونفوشيوس بجامعة محمد الخامس بالرباط ومنشورات أبي رقراق، في إطار الجهود المتواصلة لتعميق الحوار الثقافي والبحثي بين الرباط وبكين.
ويهدف المؤلف إلى تعريف القارئ الصيني بمضامين وأسس النموذج الدستوري المغربي، حيث يبرز المكانة المحورية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باعتباره ضامن وحدة الأمة واستمرارية الدولة وحسن سير مؤسساتها، كما يسلّط الضوء على التحولات الكبرى التي حملها دستور 2011.
وتشمل هذه المستجدات: ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية، تعزيز استقلالية السلطة القضائية، توسيع صلاحيات البرلمان، تكريس الديمقراطية التشاركية، واعتماد نموذج متقدم للجهوية يوازن بين الأصالة المغربية ومتطلبات الحداثة.
ويُعد هذا الإصدار العلمي خطوة نوعية في سياق الديبلوماسية الثقافية والقانونية المغربية، كما يسهم في تقديم التجربة الدستورية المغربية كمرجع للباحثين والمهتمين في الصين، بما يدعم بناء جسور تواصل وتعاون أكاديمي مستدام بين البلدين.
التعليقات مغلقة.