الوكالة المغربية للأدوية توضح حقيقة انقطاع بعض الأدوية وتؤكد استمرارية الجهود لضمان التزويد

أعلنت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية أن انقطاع بعض الأدوية يعد ظاهرة عالمية وليست محصورة بالمغرب، مؤكدة تعاملها بفعالية لضمان استمرارية العلاج للمرضى.

جاء هذا التوضيح ردا على أنباء تتحدث عن ندرة تمس أكثر من 600 دواء، خاصة تلك المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة. وقد استغربت الوكالة هذه الأرقام، مشيرة إلى أن مثل هذا العدد لو كان صحيحا لكان له أثر خطير على المنظومة الصحية، وهو أمر غير واقعي حسب تأكيدها.

أوضحت الوكالة أنها تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عبر “مصلحة اليقظة وتتبع السوق الدوائي”، التي ترصد وتحلل العرض الدوائي على المستوى الوطني، وتكشف مبكرا عن أي اختلالات محتملة في التزويد. وأكدت أن هذه الآلية أثبتت فعاليتها في معالجة أي نقص قبل تفاقمه.

تشجيع التصنيع المحلي، حيث ارتفعت نسبة تغطية الأدوية المنتجة داخل المغرب، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد مواجهة الاحتكار عبر تسجيل أدوية جنيسة بديلة لضمان المنافسة وتوفير علاجات بأسعار معقولةضمان التزويد المستمر للأدوية الأساسية من خلال التخطيط الاستباقي وتنويع المصادر وتخزين احتياطي استراتيجي.

اختتمت الوكالة تصريحها بتأكيد أن صحة المواطن تبقى أولويتها القصوى، وأن جميع الجهود منصبة على ضمان توفير الأدوية الأساسية بانتظام، في إطار سياسة السيادة الدوائية الوطنية.

وبهذا، تريد الوكالة طمأنة الرأي العام بأن انقطاع بعض الأدوية هو ظرفي وليس بنيويًا، وأن هناك آليات مرنة وفعالة للتعامل معه، في سياق عالمي يتسم بتحديات متزايدة في سلاسل الإمداد الدوائي.