عضو فيدرالية اليسار ينتقد قرار منع وقفة احتجاجية بالزمامرة ويعتبره تضييقًا على الحريات

أصوات من الرباط

قال موسى مريد، عضو المجلس الوطني لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن قرار باشا مدينة الزمامرة بمنع الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام المستشفى المحلي للمدينة يمثل تضييقًا على الحريات الدستورية.

وأوضح مريد، في بيان وجهه للرأي العام، أن القرار يتعارض مع الفصل 29 من الدستور المغربي، الذي يكفل حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، إلى جانب حقوق أساسية مرتبطة بالعمل النقابي والسياسي.

وأشار عضو المجلس الوطني إلى أن منع الوقفة يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي اعتبرها تضييقية وتعسفية، منها حرمانه من ربط منزله بالكهرباء، ومتابعته قضائيًا بعد شكاية من رئيس جماعة الزمامرة، إضافة إلى ما وصفها بـ”اتهامات باطلة” تستهدفه وفعاليات من المجتمع المدني والمعارضة بالمدينة.

وأكد مريد أن القرار يضر بحق المواطنين في الحصول على خدمات صحية لائقة، داعيًا المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية عبر تحسين تجهيز المستشفى المحلي وتوفير الموارد البشرية والمعدات الضرورية، بدل التضييق على النشطاء.

واختتم مريد بيانه بالتأكيد على أن الإجراءات التعسفية لن توقف المعارضة عن الدفاع عن حقوق المواطنين، مشددًا على أن الصمود والعزم سيظلان أدوات مواجهة الفساد والممارسات غير القانونية.