قانون مالية 2026: تجديد دعم الصناعة الوطنية وتعزيز المراقبة الضريبية في صلب الأولويات

كشف السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن أبرز محاور مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي يركز على دعم تنافسية الصناعة المحلية ودمج القطاع غير المهيكل وتعزيز آليات المراقبة الضريبية.

يأتي مشروع القانون استجابة للحاجة الملحة إلى تعزيز الصناعة الوطنية، حيث يتضمن إجراءات حمائية وتحفيزية تستهدف قطاعات استراتيجية. ومن أبرز هذه الإجراءات:

رفع رسم الاستيراد على الخلايا الكهروضوئية المجمعة من 2.5% إلى 10%، بهدف تشجيع تصنيع هذه التقنيات الحيوية محلياً.

تخفيض رسم الاستيراد على المدخلات المستخدمة في صناعة آلات الغسيل شبه الأوتوماتيكية من 30% إلى 17.5%، لتخفيف كلفة الإنتاج على الصناع المحليين وتمكينهم من المنافسة.

هذه الإجراءات تُظهر توجه الحكومة نحو حماية الأسواق الناشئة وتقوية سلاسل القيمة المحلية، مما يساهم في خلق فرص عمل والحد من التبعية للخارج.

يضع مشروع قانون المالية 2026 سياسة ضريبية أكثر صرامة لدمج القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد المنظم، وذلك من خلال:

تعزيز الحجز في المنبع للضرائب على الشركات وضريبة القيمة المضافة. توسيع نطاق تطبيق الحجز ليشمل عائدات كراء العقارات وأرباح رؤوس الأموال المنقولة. وإحداث إلزامية التصفية الذاتية لضريبة القيمة المضافة على النفايات الصناعية والمعادن والمواد المستعملة.

فرض واجب تسجيل إضافي بنسبة 2% على بعض عقود تفويت العقارات أو الأصول التجارية غير القابلة للتتبع.هذه الآليات تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي وضمان مساهمة جميع الفاعلين الاقتصاديين في التمويل العمومي، وفقاً لمبادئ الإنصاف والشفافية.

تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الرقابة الجمركية

يسعى المشروع أيضاً إلى تحفيز الاستثمار وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية عبر ملاءمة آجال الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الأموال المستثمرة في الداخل وتطبيق أسعار مناسبة لمؤسسات التمويل الصغيرة خلال السنوات الخمس الأولى لاستغلالها إلزام المستوردين بتزويد الإدارة بمعلومات دقيقة حول أماكن تخزين وتحويل البضائع  وتسهيل المراقبة باستخدام الطائرات بدون طيار والكاميرات تعزيز النظام الزجري لمكافحة الغش والسلع غير المصرح بها في مناطق التسريع الصناعي.

يمثل مشروع قانون المالية لسنة 2026 رؤية متكاملة لمعالجة إشكالات الاقتصاد الوطني، من خلال موازنة بين دعم الصناعة المحلية وضمان عدالة ضريبية. هذه الإجراءات، إذا ما أُحسنت تفعيلها، ستسهم في تعزيز موارد الدولة، ودمج الاقتصاد غير المهيكل، وتحفيز المنافسة الشريفة، مما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في المغرب.