تعرف جماعة الجديدة تحركات جديدة على مستوى تدبير الشأن المحلي، بعد توجيه استدعاء رسمي لأعضاء المجلس الجماعي لحضور أشغال دورة استثنائية تقرر عقدها يوم الأربعاء 18 مارس 2026 بمقر الجماعة. ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الدورة، التي دعا إليها رئيس المجلس الجماعي، بناءً على برقية صادرة عن سيدي صالح داحا، عامل إقليم الجديدة، وذلك في إطار مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي يتيح عقد دورات استثنائية للتداول في قضايا مستعجلة تهم الساكنة.
ومن جهة أخرى، يتضمن جدول أعمال هذه الدورة أربع نقاط رئيسية، في مقدمتها المصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة الجديدة ووزارة التجهيز والماء من أجل تدبير شاطئ المدينة، وهو ملف يرتبط مباشرة بموسم الاصطياف وما يرافقه من تحديات تنظيمية وخدماتية. وبناءً عليه، سيعيد المجلس فتح ملف شركة “الجديدة الكبرى للتنمية”، من خلال التداول في ثلاث نقاط تشمل إلغاء المقرر السابق المتعلق بنظامها الأساسي، والمصادقة على النظام الجديد، وأخيراً الموافقة على مساهمة الجماعة في رأسمالها.
وفي منحى ذي صلة، يعكس إدراج هذه النقاط في دورة استثنائية استمرار الجدل حول آليات تدبير المشاريع التنموية بالمدينة، خاصة فيما يتعلق باعتماد شركات التنمية المحلية كأداة لتدبير المرافق الحضرية. وتأسيساً على ما سبق، يرى متتبعون أن هذه المحطة ستكون حاسمة في تحديد ملامح تأهيل البنيات التحتية وتثمين المؤهلات السياحية، حيث تبقى الأنظار متجهة إلى ما ستسفر عنه المناقشات، وما إذا كانت ستنجح في تحقيق توافق سياسي ينهي الانتظارات الطويلة لساكنة عاصمة دكالة.

التعليقات مغلقة.