كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال جلسة برلمانية بمجلس النواب، أن الاقتصاد غير المهيكل لا يزال يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه النسيج الاقتصادي المغربي، مؤكدة أنه يضم أكثر من 2.03 مليون وحدة إنتاج غير مهيكلة على الصعيد الوطني.
وأوضحت الوزيرة، في ردها على سؤال للفريق الحركي حول تجارة الملابس المستعملة، أن إدماج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي لا يمكن اختزاله في بُعد ضريبي فقط، بل هو جزء من إشكالية أوسع ترتبط بـ”ثقل البنية غير المهيكلة” التي تؤثر على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.
واستندت فتاح إلى معطيات دراسة للمندوبية السامية للتخطيط صدرت في ماي 2025، تشير إلى أن هذه الوحدات غير المهيكلة تحقق معاملات مالية تفوق 527 مليار درهم، وأن 85% منها عبارة عن أنشطة فردية صغيرة، غالباً ما تشتغل دون مقر ثابت وهوامش ربحها محدودة.
وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة الجهود الحكومية المبذولة لاحتواء الظاهرة، في مقدمتها اعتماد النظام الموحد للمساهمة المهنية (CPU) منذ سنة 2021، والذي يجمع عدة ضرائب ورسوم في أداء موحد، ويشمل مساهمة خاصة بالتأمين الإجباري عن المرض.
وأكدت فتاح أن هذا النظام مكّن الآلاف من المهنيين من الاستفادة الفورية من التغطية الصحية، وذلك بفضل تبسيط مساطر الانخراط عبر شراكات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما شهد قانون المالية لسنة 2022 تعديلات على هذا النظام لمراعاة طبيعة المهن الصغرى.
وأشارت كذلك إلى الأهمية المتزايدة لـنظام المقاول الذاتي، باعتباره إطاراً قانونياً مرناً لتشجيع خلق مقاولات صغيرة جداً، موفرةً لأصحابها إعفاءات ضريبية وتغطية صحية ومزايا جبائية، من أبرزها نسبة ضريبة لا تتجاوز 0.5% للأنشطة التجارية والصناعية والحرفية، و1% لأنشطة الخدمات.
وفي إطار تبسيط العلاقة بين الإدارة والملزمين، لفتت الوزيرة إلى أن الرقمنة أصبحت عنصراً أساسياً، حيث أصبح بإمكان المعنيين التصريح وأداء الضرائب إلكترونياً، وتحميل الشهادات الجبائية، وتقديم التظلمات، فضلاً عن تخصيص مركز هاتفي للدعم والمساعدة.
وختمت نادية فتاح مداخلتها بالتأكيد على أن دمج الاقتصاد غير المهيكل، وعلى رأسه قطاع الملابس المستعملة، يتطلب مقاربة شمولية تتجاوز البعد الضريبي، لتشمل إصلاحات اقتصادية واجتماعية تضمن إدماجاً عادلاً ومستداماً في الدورة الاقتصادية الرسمية.
التعليقات مغلقة.