أعرب وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، أمس الأحد، عن رغبته في إلغاء الاتفاق الحكومي المبرم بين فرنسا والجزائر عام 2013، والذي يتيح للنخبة الجزائرية دخول فرنسا بدون تأشيرة.
جاء هذا التصريح في إطار تصاعد التوترات بين باريس والجزائر، مما يعكس تغيراً جديداً في طبيعة العلاقات الثنائية.
وأكد دارمانان في تصريحاته عبر قناة “LCI” أن الاتفاق يتيح لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية، الذين يقدر عددهم بالآلاف، الدخول إلى فرنسا بحرية دون الحاجة لتأشيرة.
وتتزامن هذه التصريحات مع تزايد الخلافات بين البلدين، والتي تشمل قضايا الهجرة وحقوق الإنسان وأموراً أمنية أخرى.
ويبدو أن فرنسا تسعى، من خلال هذا الإجراء المحتمل، إلى إعادة تقييم الامتيازات الممنوحة للنخبة الجزائرية، في ضوء ما تصفه بتصعيد جزائري في عدد من الملفات الدبلوماسية.
وسيبقى القرار النهائي بشأن إلغاء الاتفاقية مرهوناً بمشاورات الحكومة الفرنسية، إلا أن دعوة دارمانان تعكس موقفاً حازماً تجاه ما يعتبره بعض المسؤولين الفرنسيين تجاوزات من الجانب الجزائري في التعامل مع القضايا الحساسة الثنائية.
التعليقات مغلقة.