أنغولا: احتجاجات على رفع أسعار الوقود تخلف 22 قتيلاً وتثير أزمة سياسية واجتماعية

أصوات-الرباط

شهدت أنغولا هذا الأسبوع تصاعداً في أعمال العنف والاضطرابات، إثر احتجاجات واسعة النطاق على قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات. ووفقاً لبيان رسمي، أدت هذه الاحتجاجات إلى مصرع 22 شخصاً وإصابة 197 آخرين، بالإضافة إلى توقيف أكثر من 1200 شخص.

اندلعت الاحتجاجات بعد إعلان اتحادات سيارات الأجرة الصغيرة عن إضراب لمدة ثلاثة أيام احتجاجاً على زيادة سعر وقود الديزل بنسبة الثلث، في إطار جهود حكومية للحد من الدعم وتعزيز المالية العامة. وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى أعمال نهب وتخريب ومواجهات مع الشرطة، امتدت من العاصمة لواندا إلى ست محافظات أخرى.

وذكرت تقارير إعلامية سماع دوي إطلاق نار متفرق في لواندا ومدن أخرى، وتخريب ونهب للمحال التجارية، واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن. وأدى ذلك إلى تدخل الجيش لاستعادة النظام، بعد وصف الحكومة للوضع بأنه “مناخ من انعدام الأمن على نطاق واسع”.

في الوقت نفسه، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الشرطة الأنغولية باستخدام القوة المفرطة خلال الاحتجاجات، مشيرة إلى إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي دون مبرر، والاعتداء على المحتجين.

وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق سياسة حكومية مستمرة منذ عام 2023 لرفع الدعم عن الوقود، والتي سبق أن أدت إلى احتجاجات مماثلة، مدفوعة بتشجيع من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي.

من جانبها، وصفت أحزاب المعارضة “يونيتا” و”بلوكو ديمقراطيكو” الوضع في أنغولا بأنه “أزمة اقتصادية واجتماعية حادة”، وأرجعتا الأسباب إلى سياسات حكومية “منفصلة عن الواقع المحلي”.

الأسباب الجذرية: تعكس الاحتجاجات استياءً شعبياً متزايداً من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في أنغولا، وتأثراً بقرارات رفع الدعم التي تزيد من الأعباء على المواطنين.
تداعيات محتملة: قد تؤدي هذه الأحداث إلى مزيد من التوتر السياسي والاجتماعي في البلاد، وتضع تحديات أمام الحكومة في إدارة الأزمة واستعادة الاستقرار.
دور المؤسسات الدولية: يثير تشجيع المؤسسات الدولية لرفع الدعم تساؤلات حول مدى مراعاة هذه السياسات للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المحلية، وتأثيرها على الفئات الأكثر ضعفاً.
قيود على الحريات: تثير اتهامات استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين مخاوف بشأن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أنغولا.