إعفاء مسؤول أمني بمراكش على خلفية تحقيق إداري

أفادت مصادر مطلعة لجريدة أصوات أن المديرية العامة للأمن الوطني أقدمت، قبل يومين، على إعفاء نائب رئيس مصلحة الاستعلامات العامة بولاية أمن مراكش من مهامه، مع إلحاقه مؤقتًا بإحدى المناطق الأمنية، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه نتائج تحقيق إداري فُتح بشأن شبهات بوجود تجاوزات.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الخطوة تأتي في سياق إجراءات داخلية تروم التحقق من بعض الممارسات المرتبطة بتدبير المصلحة، دون الكشف عن طبيعة هذه التجاوزات أو الأطراف المعنية بها بشكل دقيق.

وفي السياق ذاته، كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أوفدت، الأسبوع الماضي، لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة مراكش، حيث باشرت مهامها من خلال الاستماع إلى عدد من موظفي مصلحة الاستعلامات العامة، في إطار تحقيقات لا تزال متواصلة وسط تكتم رسمي.

وتشير المعطيات إلى أن هذه التحركات تندرج ضمن جهود المؤسسة الأمنية لتعزيز آليات المراقبة الداخلية، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، وعلى رأسها ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يساهم في الرفع من مستوى الشفافية والانضباط داخل الجهاز الأمني.

ومن المرتقب أن تكشف نتائج التحقيق الإداري الجاري عن ملابسات هذه القضية، وتحدد المسؤوليات المحتملة، في خطوة قد تفضي إلى اتخاذ إجراءات إضافية وفق ما يقتضيه القانون.