ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت عالمياً إلى 6 مليارات مع استمرار فجوات رقمية واسعة

كشف تقرير حديث للاتحاد الدولي للاتصالات، صدر أمس الاثنين، أن عدد سكان العالم المتصلين بالإنترنت تجاوز الستة مليارات شخص في عام 2025، بزيادة قدرها أكثر من 240 مليون مستخدم مقارنة بالعام السابق.

ورغم هذا النمو الكبير، حذر التقرير من اتساع الفجوات الرقمية، إذ ما يزال هناك 2.2 مليار شخص حول العالم غير متصلين بالإنترنت، مقارنة بـ 2.3 مليار في 2024.

وأوضحت الأمينة العامة للاتحاد، دورين بوغدان-مارتن، أن التحسن في إمكانية الوصول لم يلغِ الفوارق الجوهرية في جودة الخدمات الرقمية، وسرعة الإنترنت، وقدرة الأفراد على تحمل تكاليفها، إضافة إلى مستوى المهارات الرقمية، ما يعكس أوجه عدم المساواة الرقمية المستمرة.

وأشار التقرير إلى أن اشتراكات الجيل الخامس وصلت إلى ثلاثة مليارات حول العالم، وهو ما يمثل ثلث إجمالي اشتراكات الهاتف المحمول واسع النطاق. ورغم أن شبكات الجيل الخامس تغطي 55% من سكان العالم، فإن التفاوتات بين الدول واضحة، حيث تصل نسبة التغطية إلى 84% في الدول ذات الدخل المرتفع مقابل 4% فقط في الدول منخفضة الدخل.

ويعكس شدة الاستخدام الفوارق أيضاً، إذ يولد المستخدم في دولة غنية متوسط بيانات محمولة يفوق ثمانية أضعاف ما يولده المستخدم في دولة فقيرة.

على الصعيد الاقتصادي، لوحظ انخفاض متوسط أسعار باقات البيانات، إلا أن الوصول إلى الإنترنت يظل محدوداً في نحو 60% من البلدان منخفضة أو متوسطة الدخل.

أما على مستوى المهارات الرقمية، فأغلب المستخدمين يمتلكون مهارات أساسية، بينما يشهد التقدم في المهارات المتقدمة المتعلقة بالأمن الرقمي وإنتاج المحتوى وتطوير الحلول نمواً بطيئاً.

ويستمر التباين في معدلات الاستخدام بين الدول الغنية والفقراء، إذ يستخدم 94% من سكان الدول ذات الدخل المرتفع الإنترنت، مقابل 23% فقط في البلدان الفقيرة. كما يعيش 96% من غير المتصلين في دول منخفضة أو متوسطة الدخل، بينما تمثل نسبة الذكور 77% من المستخدمين مقابل 71% للنساء.

ويظهر التفاوت الحضري-القروي بوضوح، إذ تصل نسبة الاتصال في المناطق الحضرية إلى 85%، مقابل 58% في المناطق الريفية، بينما يستخدم 82% من الشباب بين 15 و24 عاماً الإنترنت، مقارنة بـ72% للفئات العمرية الأخرى.

ويستعرض التقرير تقديرات عالمية وإقليمية حول استخدام الإنترنت، والإنترنت المتنقلة، والاشتراكات، وحركة البيانات، والتكلفة، والمهارات الرقمية، ومعدات الاتصال المحمولة، مع التركيز على ضرورة تقليص الفجوات الرقمية لضمان شمولية الوصول للتقنيات الحديثة على مستوى العالم.