أصوات من الرباط
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، عن صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور نهاية شهر يوليو الجاري، وذلك في إطار التزام الحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي.
وأوضح بايتاس أن هذه الزيادة، التي تم الاتفاق عليها في عام 2024، تبلغ قيمتها الإجمالية 1000 درهم، موزعة على قسطين. وقد تم صرف الشطر الأول في يوليو 2024، بينما سيتم صرف الشطر الثاني في نهاية يوليو 2025.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه الإجراءات ستساهم في رفع متوسط صافي الأجر الشهري في الوظيفة العمومية إلى 10,600 درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 28.7% مقارنة بالمعدل السابق.
أكد بايتاس على التزام الحكومة بتعزيز الحوار الاجتماعي من خلال مأسسة هذا الورش وإرساء آليات تشاور مستمر مع الفرقاء الاجتماعيين، مما يساهم في تحسين مناخ الثقة واستقرار القطاع العام.
وكشف المتحدث أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يبلغ مليوناً و127 ألفاً و848 موظفاً، فيما تقدر الكلفة الإجمالية للحوار الاجتماعي بـ49 مليار درهم.

التعليقات مغلقة.