المجلس الأعلى للحسابات يكشف أرقاماً قياسية في الشفافية المالية والإلكترونية

كشف المجلس الأعلى للحسابات، في معرض عرضه لمشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2026 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حصيلة واعدة لسنتي 2024 و2025، تُبرِز تحسناً ملحوظاً في وتيرة التصريحات بالممتلكات وإيداع الحسابات، مدعوماً بعملية رقمنة متسارعة.

امتثال كامل ورقم قياسي في التصريحات

أوضح المجلس أن عام 2025 شهد إدلاء أزيد من 11 ألف موظف وعون عمومي بتصريحاتهم بممتلكاتهم، حيث تلقّت كتابة الضبط بالمجلس والمجالس الجهوية للحسابات ما مجموعه 11,275 تصريحاً. وأبرز التقرير تحقيق نسبة امتثال كاملة من قبل جميع أعضاء البرلمان، مما يعكس مستوى عالياً من الالتزام بالواجبات القانونية المتعلقة بالشفافية والنزاهة.

على صعيد الحسابات المالية، كشف المجلس أن سنة 2024 شهدت تقديم 1880 جمعية لحساباتها السنوية، إلى جانب إيداع 27 حزباً سياسياً لحساباتها. وبلغ إجمالي الحسابات التي توصلت بها كتابة الضبط بين يناير وأكتوبر من عام 2025 حوالي 3,119 حساباً، تهم مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية والجمعيات والأحزاب والمترشحين للانتخابات الجزئية.

من المؤشرات اللافتة التي سلط عليها التقرير التراجع الكبير في تقديم الحسابات بشكل ورقي، حيث بلغ عددها 1,182 حساباً فقط (ما يعادل عشرة أطنان من الوثائق)، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 52% مقارنة بالسنة السابقة. ويعزى هذا التراجع إلى التوسع التدريجي والناجح في اعتماد الإيداع عبر المنصات الرقمية، مما يقلل من الأعباء الإدارية والبيئية.

استشرافاً للمستقبل، أكد المجلس الأعلى للحسابات على استعداده لإطلاق منصة رقمية جديدة لكتابة الضبط خلال سنة 2026. وتهدف هذه المنصة إلى تدبير المساطر القضائية والإدارية إلكترونياً، مما سيسهم بشكل كبير في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءتها وتقليص آجال المعالجة.

كما أعلن المجلس عن تهيئة خاصة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عبر تطوير منصة مخصصة لإيداع حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب ووكلاء اللوائح، مما يعزز الرقابة على التمويل السياسي ويضمن شفافية أكبر في العمليات الانتخابية.

وفي إطار دوره الرقابي، كشف المجلس عن تلقي 1445 شكاية خلال سنتي 2024 و2025، تم إحالة نسبة مهمة منها إلى المجالس الجهوية للحسابات المختصة. وأكد التقرير أن فحص هذه الشكايات لم يقتصر على الاستقبال فقط، بل أفضى إلى برمجة مهام رقابية وتقييمية ميدانية تتعلق بتدبير المال العام وتنفيذ المشاريع العمومية، مما يعكس استجابة فعالة لملاحظات المواطنين ويعزز من ثقتهم في مؤسسات الرقابة.