المغرب يعتمد إطارا استراتيجيا لإصلاح المالية العمومية

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، يوم الأربعاء، عن اعتماد إطار استراتيجي جديد يهدف إلى تحديث وتطوير منظومة تدبير المالية العمومية في المملكة خلال الفترة 2026-2032، في خطوة وصفها مسؤولون بأنها “خارطة طريق لتعزيز الأداء والاستدامة والشفافية المالية”.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإطار يشكل امتدادًا لتقييم شامل للنظام المالي العمومي المغربي، تم تنفيذه عبر منهجية “PEFA” و”Agile المغرب 2024”، بالتعاون مع شركاء المملكة الماليين والتقنيين، من بينهم البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية. وقد أبرز هذا التقييم تقدم المملكة في مجالات موثوقية الميزانية والدقة في إعدادها والتحكم في تنفيذها، بالإضافة إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في العمليات الميزانية.

وفي الوقت نفسه، أشار التقييم إلى بعض المجالات التي تتطلب تحسينًا، مؤكداً الحاجة إلى وضع استراتيجية موحدة لإصلاح المالية العمومية ومخطط عمل منظم يتوافق مع الأولويات الوطنية وأهداف النموذج التنموي الجديد.

ولبلورة هذا الإطار، أجرت الوزارة عملية تشاور معمقة مع مختلف الأطراف الوطنية، بما في ذلك مديريات الوزارة، والمجلس الأعلى للحسابات، والبرلمان، والوزارات والمؤسسات المعنية، بدعم من الشركاء الماليين والتقنيين. وأسفرت هذه المشاورات عن تحديد الأولويات الاستراتيجية للإصلاح، ووضع توجهات لتحديث منظومة تدبير المالية العمومية في المغرب.

ويقوم الإطار الاستراتيجي على خمسة محاور رئيسية هي: الأداء، والاستدامة، والشفافية، وإدماج النوع الاجتماعي والمناخ، والعمل الترابي، إضافة إلى تنسيق الإصلاحات وإدارة التغيير. كما يحتوي على ستة عشر توجهاً ذات أولوية، سيتم ترجمتها إلى خطة عمل ثلاثية السنوات ذات أفق متحرك، ما يسمح بتكييف الإجراءات وفق النتائج المحققة والتغيرات في السياقين الوطني والدولي.

كما يشمل الإطار آلية قيادة منسقة ونظامًا دقيقًا للتتبع والتقييم لضمان انسجام الإصلاحات وقياس أثرها. وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ حكامة مالية عمومية فعالة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان استدامة الموارد المالية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.