النيابة العامة تمدد الحراسة النظرية لـ19 موقوفًا على خلفية أحداث شغب النهائي

أعلنت النيابة العامة بالرباط عن قرارها تمديد الحراسة النظرية في حق 19 موقوفًا من الجماهير السنغالية، من بينهم مواطن جزائري، على خلفية أحداث الشغب التي شهدها ملعب الأمير مولاي عبد الله عقب نهائي كأس أمم إفريقيا.

وأفادت مصادر قضائية لجريدة “هسبريس” أن الموقوفين سيمثلون أمام وكيل الملك غدًا الأربعاء، وذلك لتمكين السلطات من الاطلاع على الشواهد الطبية للمنظمين والحراس الذين تعرضوا للاعتداء، وتحديد حجم الخسائر المادية الناتجة عن أعمال الفوضى والتخريب التي رصدتها كاميرات المراقبة بالملعب.

ويواجه الموقوفون تهمًا ثقيلة تشمل الاعتداء على موظفين عموميين، وإثارة الشغب، والمس بالنظام العام، وهي الأفعال التي ينظمها القانون رقم 09.09 المتعلق بالعنف في الملاعب. وفي هذا السياق، أوضح المحامي محمد كفيل أن التشريع المغربي يفرض عقوبات زجرية صارمة تتراوح بين الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وقد تصل إلى السجن المؤبد إذا أدت أعمال العنف إلى نتائج جسيمة أو عاهات مستديمة. وأضاف أن تطبيق هذه المساطر يكرس هيبة القانون ويحمي صورة المملكة كدولة الحق والقانون.

من جهة أخرى، شددت المصادر على أن البحث الذي باشرته الضابطة القضائية استند إلى أدلة مادية وتسجيلات دقيقة لتحديد المسؤوليات الجنائية الفردية لكل موقوف. واعتبرت أن هذا القرار القضائي يعكس الجدية في التعامل مع أي إخلال بأمن التظاهرات الرياضية، مع التأكيد على أن المسؤولية الجنائية شخصية وتهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات وصون سمعة المغرب كفضاء للتنافس الرياضي الشريف والآمن.