برنامج نضالي تصعيدي بقطاعي التجهيز والنقل خلال شهر أبريل

أعلن التنسيق النقابي الثلاثي، الذي يضم الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن إطلاق برنامج نضالي تصعيدي خلال شهر أبريل 2026، في خطوة تهدف إلى الضغط من أجل الاستجابة للمطالب الأساسية لموظفي قطاعي التجهيز والماء ووزارة النقل واللوجستيك.

وأوضح التنسيق، في بيان إطلعت عليه جريدة أصوات صدر يوم الخميس 2 أبريل 2026، أن هذه الخطوة تأتي في سياق ما وصفه بـ“ضعف الاستجابة” للحوار الاجتماعي، رغم تقديم مقترحات نقابية اعتُبرت “نوعية” لمعالجة الاختلالات القائمة. وأكد أن قرار التصعيد يستند إلى تقييم موضوعي للوضع، وإلى تزايد مطالب الشغيلة بتحقيق عدالة أجرية تضمن الكرامة وتحسن ظروف العمل.

يركز التنسيق النقابي على عدد من الملفات الأساسية، في مقدمتها التعجيل بإقرار نظام أساسي خاص يتلاءم مع الأهمية الاستراتيجية للقطاعين، إلى جانب الرفع من قيمة التعويضات. كما شدد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لأوضاع الأعوان غير المرسمين، خاصة في إطار الأوراش الاستثنائية، حيث تعاني هذه الفئة من هشاشة مهنية واجتماعية مستمرة.

وأشار البيان إلى وجود تباين واضح بين ما تحقق في قطاعات أخرى من تحسينات في الأجور والأنظمة الأساسية، وما تعيشه هذه القطاعات، وهو ما اعتبره تكريسًا للتمييز وتعميقًا للفوارق داخل الوظيفة العمومية.

ويتضمن البرنامج التصعيدي تنظيم إضرابات وطنية لمدة يوم واحد كل ثلاثة أيام خلال شهر أبريل، وذلك أيام 14 و21 و28 أبريل 2026. كما سيُختتم هذا المسار بتنظيم إنزال وطني مرفوق بوقفتين احتجاجيتين أمام مقري الوزارتين بالعاصمة الرباط يوم الثلاثاء 28 أبريل.

وأكد التنسيق أن نجاح هذه الخطوات مرهون بتوحيد جهود جميع العاملين بالقطاعين، داعيًا إلى الالتفاف حول الإطار النقابي المشترك من أجل تحقيق المطالب المشروعة. كما شدد على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التعبئة والانخراط الجماعي لضمان تحقيق نتائج ملموسة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل سياق اجتماعي يتسم بارتفاع مطالب تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الحماية الاجتماعية، ما يضع الحكومة أمام تحديات جديدة في تدبير الحوار الاجتماعي والاستجابة لانتظارات فئات واسعة من الموظفين.