“تراجع اكتتابات الرساميل بالمغرب إلى 7,2 مليار درهم في يناير 2026”

شهدت سوق الرساميل في المغرب تراجعًا ملحوظًا في حجم اكتتابات الرساميل خلال شهر يناير 2026، حيث بلغت قيمتها نحو 7,2 مليار درهم، مقابل 15,13 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق ما أفادت به الهيئة المغربية لسوق الرساميل في مؤشراتها الشهرية.

وأوضحت الهيئة أن هذه الاكتتابات توزعت أساسًا على إصدار سندات الديون القابلة للتداول بقيمة تناهز 6,74 مليار درهم، إضافة إلى سندات الإيداع التي بلغت قيمتها حوالي 450 مليون درهم، ما يعكس استمرار اعتماد الفاعلين الاقتصاديين على أدوات الدين لتعبئة التمويلات داخل السوق المالية.

وفي سياق متصل، سجلت معاملات إقراض دين السندات ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغ جاري هذه العمليات حوالي 38,5 مليار درهم مع نهاية يناير 2026، محققًا نموًا بنسبة 9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

ويعكس هذا التطور استمرار الدينامية المسجلة في هذا النوع من المعاملات داخل سوق الرساميل المغربية، رغم التراجع المسجل في حجم الاكتتابات خلال بداية السنة الجارية.