أفاد مكتب الصرف بأن الفاتورة الطاقية بالمغرب بلغت أزيد من 98,69 مليار درهم عند متم شهر نونبر الماضي، مسجلة تراجعًا بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، وذلك في سياق تطورات تعرفها أسعار الطاقة في الأسواق الدولية.
وأوضح مكتب الصرف، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا الانخفاض يعود أساسًا إلى تراجع الإمدادات من مادة الغازوال والفيول بنسبة 9,6 في المائة، نتيجة انخفاض الأسعار بنحو 15 في المائة، رغم تسجيل ارتفاع في الكميات المستوردة بنسبة 6,3 في المائة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن صنف “غاز البترول والمحروقات الأخرى” عرف بدوره انخفاضًا بنسبة 7,1 في المائة، ليستقر عند حوالي 17,98 مليار درهم، ما ساهم في التخفيف النسبي من الضغط الذي تمثله الواردات الطاقية على الميزان التجاري.
وفي المقابل، سجلت واردات السلع، إلى غاية متم نونبر، ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 9,2 في المائة، متجاوزة 725,34 مليار درهم، وهو ما يعكس تنامي الطلب الداخلي وتوسع وتيرة الاستيراد في عدد من القطاعات.
ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه الاقتصاد الوطني التأثر بتقلبات الأسواق الدولية، خصوصًا ما يتعلق بأسعار الطاقة والمواد الأولية، الأمر الذي يبرز أهمية تنويع مصادر التزود وتعزيز النجاعة الطاقية للحد من انعكاسات هذه التقلبات على الاقتصاد الوطني.

التعليقات مغلقة.