تسارع نمو القروض البنكية يعكس انتعاش تمويل الاقتصاد الوطني

سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بالمغرب تسارعاً ملحوظاً في وتيرة نموها السنوي، لتبلغ 8 في المائة مع نهاية دجنبر 2025، وفق ما أفاد به بنك المغرب في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، في مؤشر واضح على انتعاش تمويل الاقتصاد الوطني وتعافي الطلب على الائتمان.

وأوضح البنك أن هذا التطور الإيجابي تقوده بالأساس القروض الممنوحة للقطاع العام، التي ارتفعت بنسبة 10,9 في المائة، مدعومة بزيادة قوية في تمويلات الجماعات الترابية، والتي سجلت قفزة لافتة ناهزت 56,8 في المائة. ويُعزى هذا الارتفاع إلى تمويل مشاريع بنيوية كبرى، من بينها مشاريع تحلية مياه البحر وتوسعة خط القطار فائق السرعة، ما يعكس دينامية استثمارية متزايدة على مستوى البنيات التحتية.

وفي ما يخص القطاع الخاص، أظهرت المعطيات تحسناً نسبياً في وتيرة التمويل، حيث نمت القروض الموجهة إليه بنسبة 3,9 في المائة. وتوزع هذا الارتفاع بين القروض الممنوحة للشركات، التي سجلت نمواً بنسبة 3 في المائة، وتلك الموجهة للأسر التي ارتفعت بنسبة 3,6 في المائة، ما يعكس استمرار الطلب على التمويل سواء لأغراض استثمارية أو استهلاكية.

وبحسب الغرض الاقتصادي، شملت الزيادات معظم أصناف القروض، وعلى رأسها قروض التجهيز التي سجلت نمواً قوياً تجاوز 20 في المائة، إضافة إلى القروض العقارية والاستهلاكية. في المقابل، واصلت تسهيلات الخزينة منحاها التنازلي، ما قد يعكس تحسناً في السيولة الذاتية للمقاولات أو توجهاً أكثر حذراً في تدبير التمويل قصير الأجل.

وعلى صعيد جودة الأصول، أشار بنك المغرب إلى تباطؤ نمو الديون المتعثرة إلى 3,1 في المائة، مع استقرار نسبتها عند حدود 8 في المائة من إجمالي القروض، وهو ما يعكس تحكماً نسبياً في مخاطر الائتمان رغم توسع الإقراض.

وفي السياق ذاته، سجلت الكتلة النقدية ارتفاعاً بنسبة 9,4 في المائة لتتجاوز 2069 مليار درهم، مدفوعة بتسارع نمو القروض البنكية وارتفاع التمويلات الموجهة للشركات المالية. كما أظهرت المعطيات نمواً قوياً في الأصول الاحتياطية الرسمية، في حين ظل صافي ديون مؤسسات الإيداع تجاه الإدارة المركزية مستقراً.

وتعكس هذه التطورات توسع التداول النقدي وتباطؤ نمو الودائع تحت الطلب، إلى جانب تراجع الحسابات لأجل، ما يشير إلى تحولات ملحوظة في سلوك الادخار والاستثمار لدى الأسر والمقاولات، في سياق يتسم بدينامية اقتصادية متجددة وتزايد الحاجة إلى تمويل المشاريع الكبرى.