رئاسة النيابة العامة: حماية المال العام مسؤولية جماعية

أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن مكافحة الفساد وحماية المال العام تمثلان خياراً استراتيجياً للمغرب، موضحاً أن هذا الورش لا يرتبط بظرفية أو خطة محددة، بل هو مسار مؤسساتي مستدام يستوجب تطوير آليات الرقابة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة في تدبير الموارد العمومية.

وأوضح البلاوي، في كلمته خلال افتتاح اليومين الدراسيين المنظمين من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، تحت شعار “تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية، دعامة أساسية لرفع الثقة في المرفق العمومي وتخليق الحياة العامة”، والمنعقدين يومي 22 و23 أكتوبر الجاري بفندق “Palace Amphitrite” بالصخيرات، أن حماية المال العام مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والهيئات الرقابية والمجتمع المدني.

وشدد رئيس النيابة العامة على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة الرقابة والحكامة، معتبراً أن تعزيز الثقة في المرفق العمومي لن يتحقق إلا من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل آليات رقابية فعّالة قادرة على كشف الاختلالات في الوقت المناسب ومعالجتها بصرامة وشفافية.

كما استحضر البلاوي التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، التي أكدت أن محاربة الفساد تمثل قضية وطنية ومسؤولية جماعية، مشيراً إلى أن السياسات العمومية والسياسة الجنائية في المغرب جعلتا من تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد المالي أحد الثوابت الأساسية. وأضاف أن المغرب قطع أشواطاً مهمة في هذا المجال من خلال إحداث أقسام الجرائم المالية وتخصيص فرق للشرطة القضائية، وسنّ قوانين متقدمة لحماية المبلغين والشهود والضحايا والخبراء.