وزارة الداخلية تحيل ملف عامل إقليم آسفي السابق إلى النيابة العامة

أحالت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الملف الكامل الخاص بالتحقيقات الأولية حول المزاعم والاتهامات الموجهة إلى العامل السابق لإقليم آسفي، إلى  النيابة العامة المختصة.

وجاءت هذه الخطوة تتويجا للتحقيقات الأولية التي أجرتها المصالح الأمنية التابعة للوزارة، وذلك للبت في صحة المزاعم التي تم تداولها، والمتعلقة بوقائع الرشوة في إطار المهام المنوطة بالعامل المذكور خلال فترة توليه مهامه.

وأكد بلاغ للوزارة أن الإحالة إلى القضاء تمثل تجسيدًا لإرادتها الثابتة في تطبيق مبدأ سيادة القانون، ومحاربة جميع أشكال الفساد والإخلال بواجبات الوظيفة وذلك في إطار الضوابط القانونية الجاري بها العمل.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق السياسة الوطنية الرامية إلى ترسيخ قواعد الحكامة الجيدة والنزاهة، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وضمان خضوع جميع المسؤولين والمكلفين بخدمة عمومية للمساءلة القانونية في حالة ثبوت أي تجاوز.

وستتولى النيابة العامة المختصة، بناءً على ملف القضية المحال إليها، متابعة التحقيقات وإجراء جميع الإجراءات القانونية اللازمة للفصل في هذه القضية.