140 مليار درهم للنهوض بقطاعي التعليم والصحة

 ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على عدد من المشاريع التنظيمية والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.

وجاء في بلاغ للديوان الملكي أن الملك استمع، وفقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، إلى عرض قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026. وأشار البلاغ إلى أن إعداد المشروع تم في ضوء التوجيهات الملكية التي وردت في الخطابين السامين بمناسبة عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية.

سياق دولي صعب ونتائج وطنية مشجعة

وأبرزت الوزيرة أن المشروع أُعد في سياق دولي يتسم بعدم اليقين، مما أثر على آفاق النمو العالمي. أما على الصعيد الوطني، فمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 4.8% خلال السنة الحالية، بدعم من انتعاش الطلب الداخلي وحيوية النسيج الإنتاجي، لاسيما في الأنشطة غير الفلاحية.

كما تم تحقيق تحكم في التضخم عند حدود 1.1% في نهاية شهر غشت 2025، والاستمرار في ضبط عجز الميزانية في حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام. ويهدف المشروع إلى تسريع أوراش “المغرب الصاعد” وتحقيق تنمية تجمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة.

أربع أولويات كبرى لمشروع قانون المالية 2026

توطيد المكتسبات الاقتصادية: من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، والإسراع بتنزيل ميثاق الاستثمار، وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، وتحسين مناخ الأعمال، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنويع مصادر تمويل الاقتصاد. مع إيلاء عناية خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل، وتقليص آثار الجفاف، ودعم مربي الماشية.

إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة: بالتركيز على الخصوصيات المحلية والجهوية المتقدمة ومبدأ التضامن بين المجالات. مع إعطاء أولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب، ودعم قطاعي التربية والصحة، والتأهيل المجالي، والعناية بالمناطق الهشة كالجبال والواحات، والتنمية المستدامة للسواحل.

مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية: عبر مواصلة تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لـ4 ملايين أسرة، مع الرفع من قيمة إعانات الأطفال بما بين 50 و100 درهم للطفل الواحد من الأطفال الثلاثة الأوائل، وتفعيل إعانة الأطفال اليتامى والمهملين. بالإضافة إلى توسيع أنظمة التقاعد، وتعويض فقدان الشغل، والدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.

مواصلة الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على توازنات المالية العمومية: من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية لتعزيز الحكامة والمساءلة، والإسراع بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ومواصلة إصلاح المنظومة القضائية وتحديثها.

ميزانية قياسية للصحة والتربية وإنشاء مناصب شغل

وفي إطار الأولوية الثانية، سيتم تعزيز المجهود الميزانياتي لقطاعي الصحة والتربية الوطنية ليصل إلى 140 مليار درهم، مع إحداث أزيد من 27.000 منصب مالي لفائدتهما. وستركز التدخلات في قطاع الصحة على تحسين البنيات التحتية، بما في ذلك افتتاح مراكز استشفائية جامعية جديدة في أكادير والعيون، واستكمال مركز ابن سيناء بالرباط، وتحديث 90 مستشفى. وفي قطاع التربية، سيتم تسريع تنزيل خارطة طريق الإصلاح عبر تعميم التعليم الأولي وتحسين جودة التعليم.

وقد صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، بالإضافة إلى المصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، وعدد من الاتفاقيات الدولية.

يُعتبر هذا المشروع إطاراً استراتيجياً يُترجم التوجهات الكبرى للمملكة في أفق 2026، بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعزز من مكانة المغرب كدولة صاعدة.